دكتر احمد يزدانپناه ... «شامل داراييهاي خارجي بخش عمومي رسمي است كه به سرعت و سهولت در دسترس و كنترل مقامات پولي كشور قرار ميگيرند، تا به طور مستقيم براي تامين مالي عدم تراز پرداختها يا براي تنظيم آن عدم تعادلها، از طريق مداخله در بازار ارز جهت اثرگذاري بر نرخ ارز يا ساير اهداف به كار روند.» منبع:نشریه دنیای اقتصاد iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">
بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد. رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كاروسرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار ، پيشرفت فني درتكنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع ونهايتا" به آموزش وپروش نيز بستگي دارد. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">ادامه مطلب ...
توزیع درآمدوتوسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته کسانی که در طبقه پایین جامعه قرار دارند، یعنی آنهایی که از امکانات کمتری برخوردارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقیر احساس می کنند، اما سخن از فقر به عنوان یک مساله مطرح شده در توسعه اقتصادی با این مفهوم نسبی مورد نظر نیست، بلکه منظور از فقر، فقرمطلق است. نکته ای که در اینجا مدنظراست، تفاوت بین فقر در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای توسعه یافته معمولا فقیر فردی است که از نظر جسمی، ذهنی و روحی کاملاً سالم باشد. طبق گزارشی که در سال ۱۹۹۲ در مطبوعات خارجی و داخلی منعکس شده است، ۲۵درصد مردم نیویورک زیر خط فقر قرار دارند، زیرا از درآمد سالانه کمتر از ۶۶۵۲ دلار برخوردارند و در نتیجه به عنوان فقیر اعلام شده اند یا به گزارش منابع خبری در آغازین روزهای سال ۲۰۰۶ میلادی، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۸۶ میلیون نفری آمریکا زیر خط فقر (نسبی) قرار دارند.
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> ادامه مطلب ...
كاهش وافزايش ارزش پول يعني چه؟ مقامات پولي كشور مي توانند ازطريق كاهش يا افزايش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت هاي خارجي را تعديل نمايند. ارزش پول يعني افزايش نرخ ارز(افزايش كميت هاي پول داخلي درمقابل يك واحد ارز خارجي) . هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قيمتها درداخل براساس ارز خارجي است. اين سياست درمواقع وجود كسري درترازپرداخت ها اتخاذ مي شود. بالعكس افزايش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجي مي گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت هاي خارجي مدنظر خواهد بود. معمولا" كاهش وافزايش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغيير سطح قيمتهاي نسبي تحقق پيدا مي كند . وقتي ارزش پول داخلي كاهش پيدا مي كند (قيمت ارزخارجي گران مي شود) ، صادرات كشور براي خارجي ها ارزان وواردات كشور براي اتباع داخلي ، گران مي شود.لذا اين امر درنهايت منجربه كاهش واردات و افزايش صادرات مي گردد. به همين ترتيب افزايش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزايش واردات خواهد شد. بديهي است مقامات پولي قبل از اتخاذ سياست هاي مربوط به كاهش يا افزايش پول بايد موارد زير را درنظر داشته باشند: الف- آيا اقدامات كاهش (يا افزايش ) ارزش پول منجربه تعديل تراز پرداخت ها خواهد شد. ب- چه زماني بايد تعديل انجام شود. پ- ميزان (اندازه ) تعديل چه مقدار است. اين سياستها زماني كه شرايط نظام پولي شناور وجود ندارد بايد درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئي سفته بازان وتاثيرگذاري آنها بر بازار نگردد. كاهش وافزايش ارزش پول مي تواند تحت شرايط نرخ ثابت ارز تحقق پيدا كند . دراين صورت مقامات پولي كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغيير مي دهند. منبع : اقتصاد بين الملل نوشته : دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي
iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">
نگاهی به نظریه «بهره مالکانه»از دیدگاه دیوید ریکاردو
تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهادههای نیروی کار و سرمایه انعطافپذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطافناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمینشان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که میبایست از جانب سرمایهداران به آنها تعلق میگرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» میشناسیم. بنابراین هزینههای تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینهای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته میشد و نیز هزینهای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینههای تولید در نظر نمیگرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایهدار میدانستند. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> ادامه مطلب ... ديويد ريكاردو در كنار اسميت و ماركس، به عنوان يكي از سه شخصيت اصلي دوره اقتصاد كلاسيك – كه از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم به طول انجاميد- شناخته ميشود. وي چندين سهم مهم و ماندگار در علم اقتصاد از خود به جاي گذاشته كه نظريه ارزش كار و نظريه مزيت نسبي مهمترين آنها بهشمار ميآيند. ريكاردو همچنين نخستين نظريه اقتصادي جدي در مورد توزيع درآمد را مطرح كرد و نتايج خود را از استخراج نمود. نهايتاً اينكه وي ديدگاه خاصي نسبت به سيستم اقتصادي داشت بهطوري كه در اين نگاه، قيمتهاي نسبي عمدتاً توسط هزينههاي توليد تعيين شده و تقاضا و مطلوبيت هيچ نقشي ندارند يا حداكثر نقش اندكي در اين زمينه ايفا ميكنند. اين ديدگاه بعدها توسط پيرو سرافا توسعه داده شد و به مبناي مكتب اقتصادي ريكاردوييهاي جديد تبديل شد. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">ادامه مطلب ... تحریم اقتصادی چیست؟تحریم اقتصادی ، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند. به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند. درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد. تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است. درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است. مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد (Growth) گفته میشود رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید بهمنظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیانگر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است بهیقین میتوان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آنکه رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخشهای اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد
مورّخان، دوران مرکانتالیسم را بهعنوان سرآغاز دوران نوین ارتباط کشورهای اروپای غربی با دنیای جدید یاد میکنند. این ارتباط، باعث شد تا دانش بشری بهطور گستردهای رشد کند. در این زمان، هدف اصلی مطالعات اولیه اقتصاد، رشد، بهمعنی تولید رو به افزایش ثروت ملّی بوده است. با اینهمه در این دوران هیچگونه نظریهپردازی صورت نگرفت. آدام اسمیت که گاهی پدر علم اقتصاد خوانده میشود، کتاب خود را در سال 1776 "ماهیت و علل ثروت ملتها" عنوان کرد؛ تا علّت آهنگ متغاوت پیشرفت در کشورها را مورد بررسی قرار دهد. مسائل رشد در اقتصاد کلان، مشغله عمده اقتصاددانان کلاسیک در سده 18 و 19بوده است
رابطه رشد و توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی مفهوم گستردهتری نسبت به رشد اقتصادی دارد. توسعه اقتصادی، حاوی تغییرات کیفی در خواستههای اقتصادی، نوع تولید، انگیزهها و سازمان تولید است. اغلب عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی (مثل تکنولوژی و تغییرات زیربنایی)، در توسعه اقتصادی میگنجد. لذا در حقیقت توسعه اقتصادی شامل رشد و عدم رشد اقتصادی است.
بهطور خلاصه تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را میتوان اینگونه بیان کرد:
1) توسعه اقتصادی عامتر از رشد اقتصادی است؛
2) رشد اقتصادی صرفا پدیده کمّی است؛ ولی توسعه اقتصادی پدیدهای مرکب از جنبههای کمی و کیفی (مثل تغییرات بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، علمی وفرهنگی) است؛
3) رشد اقتصادی بدون توسعه اقتصادی کاملا میسّر، ولی تصور توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی دشوار است؛
4) وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه واقعی جامعه، شرط اساسی توسعه اقتصادی است؛
5) توسعه اقتصادی مرحله پیشرفتهتری از رشد اقتصادی است؛ که معرّف دگرگونیهای پیگیر و همهجانبه در ترکیب تولید و تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی کشوراست؛
6) توسعه اقتصادی، صرفا یک تحوّل اقتصادی نیست؛ بلکه همراه و هماهنگ با سایر تحوّلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
رشد اقتصادی پایدار Sustained Economic Growth
افزایش بلندمدت درآمد سرانه، باید بهنحوی باشد که منابع موجود به تحلیل نرود و یا اگر از بین رفت، منابع دیگری جایگزین آن گردد رشد پایدار باید از شرایط زیر پیروی کند:
رشد مداوم؛ منظور از رشد یا افزایش مداوم آن است که افزایش در تولید ملی بهاندازهای است که در یک دوره بلندمدت روند خود را طی میکند؛ بدون اینکه نوسانات و یا تحوّلات کوتاهمدت اقتصادی بتواند موجب از بین رفتن این رشد شود
رشد متوازن؛ زمانی یک اقتصاد، دوره رشد متوازن را طی میکند که کلیه متغیرهای موجود در آن )مثل درآمد ملی، مصرف، کالای سرمایهای و اشتغال) یا با نرخی ثابت و یکسان در حال رشد باشند و یا اصلا دارای رشدی نباشند. بههنگام رشد در وضعیت متوازن، نسبتهای متغیرهای جمعی، نسبت به یکدیگر بدون تغییر باقی میمانند
رشد فراگیر؛ این مفهوم، از اندیشههای روزن اشتاین-رودن (Rosenstein-Rodan) سرچشمه میگیرد. او از فلسفه رشد متوازن حمایت کرده و معتقد بود در کشورهای در حال توسعه، بهدلیل وجود بازارهای محدود، تقاضا دچار محدودیت است؛ هرگاه صنایع متعدد بهطور همزمان تأسیس شوند، هر صنعت میتواند پاسخگوی نیاز دیگر صنایع باشد. به این ترتیب، تقاضای کل، چنان فزونی میگیرد که صنایعی که پیشتر غیر اقتصادی بودند، امکان زیست مییابند.
نرخ رشد Rate of Growth؛ نرخ رشد یک متغیّر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن.
مسیر رشد (Growth path)؛ مسیر رشد، نشاندهنده طرح واقعی یا مورد پیشبینی طی زمان است. استراتژیهای توسعه، از مسیرهای مختلف نتیجه میدهد. اگر مقدار زیادی سرمایه در صنعت سازنده کالای سرمایهای، سرمایهگذاری شود، مسیر رشد به آهستگی بالا میرود؛ تا آن زمان که صنایع بهمیزان بسنده استقرار یابد و توسعه بیشتر صنعت، در زمینه تولید به اجرا درآید و آن، هنگامی است که مسیر رشد بتواند بهتندی صعود کند
رشد و نابرابری
با اینکه بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، دارای رشد مثبت بودهاند، ولی فقر و نابرابری بهجز در موارد استثنائی افزایش یافته است. بیتردید رشد، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری است؛ ولی شرط کافی نیست؛ زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است. وجود بازارهای مالی ربوی و بازارهای نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت، در نظامهای اقتصادی موجود، موجب تمرکز منافع رشد در دست سرمایهگذاران و کارفرمایان و توزیع غیر عادلانه درآمد در جامعه میشود. در حقیقت وجود این بازارها موجب میشود که نظام اقتصادی، رشد را همراه با نابرابری و فقر افزایش دهد
چند نوع رشد به نابرابری میانجامد:
رشد بدون اشتغال؛ به این معنا که اقتصاد در مجموع رشد دارد؛ اما فرصتهای اشتغالزا ایجاد نمیکند.
رشد ناعادلانه؛ یعنی ثروتمندان غنیتر و فقرا فقیرتر میشوند.
رشد خفقانآور؛ در این نوع رشد، اقتصاد رشد مییابد؛ ولی آزادمنشی یا دسترسی اکثریت مردم به قدرت با شکست روبرو میشود.
رشد بیریشه؛ یعنی دولت مرکزی از رشد هویت فرهنگی جلوگیری میکند؛ یا آنرا نادیده میگیرد.
رشد بیآتیه؛ در این رشد، نسل فعلی، منابع ملّی مورد نیاز نسل آینده را مصرف میکند و از بین میبرد.
رشد نوین اقتصادی
کوزنتس (Simon Kuznets: 1901-1985) رشد نوین اقتصادی را اینطور تعریف کرد: افزایش بلندمدت ظرفیت تولید، بهمنظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. این افزایش، بستگی به ترقیّات نوین فنّی و تطبیق آن با شرایط نهادی و ایدئولوژیک مورد تقاضای آن دارد.
او برای رشد نوین اقتصادی، شش خصوصیت را برمیشمارد: رشد سریع تولید ناخالص سرانه ملّی و جمعیت، افزایش بازدهی و بهرهوری، نرخ زیاد تغییرات زیربنایی، شهرنشینی، گسترش برونمرزی فعالیتهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته و جریانهای بینالمللی کار، کالا و سرمایه
روشهای اندازهگیری رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به دو روش قابل اندازهگیری است:
1) افزایش در تولید ناخالص ملّی واقعی در سطح اشتغال کامل در طی زمان؛ از این روش، برای نشان دادن میزان افزایش در تولید جامعه استفاده میشود.
2) افزایش در تولید ناخالص واقعی سرانه؛ یا تولید خالص واقعی سرانه در طی زمان. از این معیار برای نشان دادن سطح استاندارد زندگی افراد جامعه و مقایسه آن با کشوذهای دیگر استفاده میشود.
رشد اقتصادی باعث میشود که منحنی امکانات تولید به طرف خارج تغییر مکان بدهد. این تغییر مکان، یا ناشی از افزایش در مقادیر منابع تولیدی جامعه یا ناشی از پیشرفت فنآورانه است
عوامل رشد اقتصادی
روند رشد اقتصادی بهکمک دو نوع عامل مشخص میشود:
1. عوامل اقتصادی؛ عوامل اقتصادی رشد عبارتند از:
منابع طبیعی؛ وجود منابع طبیعی فراوان، امری ضروری است. البته برای رشد اقتصادی باید در کنار منابع سرشار، استفاده مطلوب و صحیح از این منابع نیز مدّ نظر قرار گیرد؛ تا میزان اتلاف منابع به حداقل رسیده و دوره استفاده از منابع، طولانی شود.
تمرکز سرمایه؛ سرمایه، بهمعنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدّد در روند تولید است. تمرکز سرمایه، یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو، تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر میگذارد و از سوی دیگر، برای تولید آتی، کارآیی تولید ایجاد خواهد کرد. بههمین دلیل، تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملّی، بهنحوی که بتواند با افزایش جمعیّت مقابله کند، لازم است.
پیشرفتهای تکنولوژیک؛ تغییرات تکنولوژیک در پیوند با تحوّل روشهای تولید و منبعث از نوآوری و استفاده از روشهای نوین در تولید است. تغییرات تکنولوژی سبب افزایش بهرهوری کار، بازدهی سرمایه و سایر عوامل تولید میشود.
سازمان تولید؛ سازماندهی تولید، نقش مهمی در جریان رشد اقتصادی دارد. سازماندهی تولید بهمعنی حداکثر استفاده از عوامل تولید در فعالیّتهای اقتصادی است؛ که بهکمک عوامل تولید (سرمایه و کار)، میآید و بازدهی آنها را افزایش میدهد.
تقسیم کار و مقیاس تولید؛ تخصیص و تقسیم کار، سبب افزایش بازدهی نیروی کار میشود. این مسئله، سبب تولید در مقیاس زیاد شده و به توسعه صنعتی کشور میانجامد.
تغییرات زیربنایی؛ تغییرات زیربنایی نمایانگر انتقال از جامعه سنّتی کشاورزی به بخش مدرن صنعت است؛ که شامل انتقال رو به رشد از نهادهای اجتماعی موجود، طرز تفکر اجتماعی موجود و ایجاد انگیزه است. چنین تغییراتی سبب افزایش فرصتهای اشتغال، بازدهی زیاد نیروی کار، افزایش تمرکز سرمایه، استفاده بیشتر از منابع طبیعی جدید و بالأخره بهبود در نحوه تولید میشود.
2.عوامل غیر اقتصادی رشد؛ این عوامل عبارتند از:
عوامل اجتماعی؛ شیوه تفکر اجتماعی، ارزشها، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادی بیتأثیر نیستند.
عامل انسانی؛ نیروی انسانی، یک عامل مهم در رشد اقتصادی مدرن است. البته رشد اقتصادی تنها بستگی به اندازهها و میزان نیروهای انسانی ندارد؛ بلکه به کارآیی آن نیز بستگی دارد.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی؛ عوامل سیاسی و تشکیلاتی نیز نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان غربی، آمریکا، ژاپن، فرانسه و هلند، تا حدّی بهدلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.
آثار رشد اقتصادی و مطلوبیتهای آن
امروزه رشد اقتصادی بهدلایل زیر مطلوب جوامع است:
1) بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ بهنحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
2) رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان بهویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزشها میشود.
3) پیشرفت فنّآوری سبب میشود میلیونها نفر از انجام کارهای طاقتفرسای جسمی بینیاز و در وقت انسانها صرفهجویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
4) رشد موجب شکوفایی استعدادها و بهکارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنههای سیاسی میگردد.
5) وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ بهنحوی که جهان بهمنزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع میشوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی میشود.
6) قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بینالملل افزایش مییابد
مراحل رشد اقتصادی رستو
مدلهای مختلفی از طرف اندیشمندان اقتصادی برای رشد اقتصادی ارائه شده؛ که معروفترین آنها مراحل رشد اقتصادی روستو است. روستو (Walt Whitman Rostow: 1916-2003) برای توسعه اقتصادی پنج مرحله را تشخیص داد. او معتقد بود که هریک از کشورهای جهان، در یکی از مراحل رشد اقتصادی قرار گرفتهاند:
1. جامعه سنّتی (Traditional Society)؛ ساختار اجتماعی این جوامع بهشکلی است که در آن، روابط خانوادگی نقش مسلط را دارد، قدرت سیاسی بهصورت منطقهای است و سیستم فئودالی، جامعه را دربرگرفته و بیش از ۷۵ درصد مردم در بخش کشاورزی فعالیّت دارند.
2. شرایط ما قبل جهش (Pre-take off Conditions)؛ دومین مرحله، گذر از مرحله سنّتی و ورود به مرحله ماقبل جهش است؛ که در آن، شرایط لازم برای رشد مداوم اقتصادی فراهم میشود، فعالیتهای اقتصادی خصوصی گسترش مییابد، نقش دولت بهمثابه عامل ایجاد امنیت توسعه مییابد، سیستم بانکداری گسترش پیدا میکند و زمینه تجارت داخلی و خارجی گستردهتر میشود.
3. مرحله جهش (Take off)؛ مرحله جهش، ابتدای یک حرکت مهم در زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه است. وقتیکه رشد اقتصادی تداوم یابد، نیروهای مدرنیزهکننده، جایگزین نیروهای سنّتی خواهند شد و مختصات جامعه سنّتی از هم فرو خواهد پاشید. شرایط لازم برای جهش عبارتند از:
· افزایش در نرخ بازدهی سرمایهگذاری.
· توسعه یک یا چند واحد صنعتی تولیدکننده ماشینآلات و سایر محصولات با نرخ رشد بسیار بالا.
· وجود چارچوب لازم سیاسی، اجتماعی، نهادی و سازمانی برای ایجاد شرایط لازم برای گسترش بخش مدرن اقتصادی.
4. حرکت بهسوی بلوغ اقتصادی؛ این مرحله، دورانی است که جامعه بعد از گذر از مرحله جهش، آغاز میکند و از علوم و فنون جدید بهنحو بیشتر و مؤثرتری در سایر بخشهای اقتصادی استفاده میکند.
5. عصر انبوه مصرف؛ این عصر، با مهاجرت از مناطق شهری پرجمعیت، به حومه شهرها، استفاده زیاد از اتومبیل، کالاهای مصرفی بادوام و سایر وسایل رفاهی همراه خواهد بود. در این مرحله، توجّه مردم از سوی عرضه به تقاضا و بالاخره از تلاش برای داشتن امنیت و تأمین اجتماعی به رفاه اجتماعی و اقتصادی معطوف خواهد شد.
وضعیت رشد اقتصادی در جهان امروز
اگر رشد اقتصادی ابزاری ضروری برای کاهش فقر باشد، در آن صورت، پرسش اساسی این است که وضعیت رشد در دهههای اخیر چگونه بوده است؟.
آمارهای توسعه جهانی در دهه 1990 نشان میدهد که کشورهای کمدرآمد و فقیر دنیا، در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که نشاندهندهی تداوم فقرشان است. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد بهعلت حجم بالای درآمد سرانه اگر نرخ رشد 4 تا 5 درصدی هم داشته باشند، میتوان گفت که رشد مناسبی برای اشتغالزایی و مبارزه با فقر است. از لحاظ منطقهای هم بهجز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشتند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبودند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشت. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبود. اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی آفریقای پایین صحرا بود. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشت
در ایران نیز رشد درآمد سرانه واقعی بهعنوان یکی دیگر از شاخصهای رفاه، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از دو درصد تجاوز نکرد. بنابه گزارش صندوق بینالمللی پول (2004) نرخ رشد سرانه (GDP) در دوره چهل ساله 2% محاسبه شده است. دو دهه پس از انقلاب (یعنی 1380ـ1360) هم میانگین رشد درآمد سرانه 4/1% بود. در سال 1360 درآمد سرانه به قیمت ثابت 1361 حدود 4/200 هزار ریال بوده و با رشد متوسط سالانه یک و چهار صدم درصد (04/1%) به حدود 5/246 هزار ریال در سال 1380 بالغ گردیده است که این روند مبین بهبود نسبی ولی اندک رفاه اقتصادی جامعه است
«نگرش به رشد و توسعه»
امروزه در ادبیات اقتصادی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی و فرهنگ رسانه ای واژه های رشد و توسعه اقتصادی به کار می روند و در همین راستا کشورها به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، توسعه نیافته و در حال رشد و ... تقسیم می شوند. مفهومی که در حال حاضر از این دو اصطلاح مخصوصاً توسعه اراده می شود مفهومی کاملاً متفاوت و مغایر با مفهوم دهه های قبل می باشد هر چند شاید مفهوم رشد تغییری نکرده باشد، ولی مفهوم توسعه بارها مورد ارزشیابی مجدد واقع شده و نگرشی نوین در مورد آن به وجود آمده است و این تجدید نگرش ها و تحلیل های توسعه همچنان ادامه دارد و هر روز از بُعد جدید مورد ارزیابی واقع شده، مفهوم آن توسعه و تکامل ور شد می یابد. در بسیاری از کتابهایی که در این دهه در کشورمان نوشته شده و به مناسبت به تعریف و توضیح رشد و توسعه پرداخته اند تعاریف ارائه شده بر مبنای کتابهایی است که در دهه های 1950 و 1960 در غرب نوشته شده اند، در حالی احساس می شود مفهوم کنونی آن بسیار دقیق تر و متفاوتر از مفهوم آن در آن دهه هاست و آن مفاهیم بارها مورد مناقشه و ارزیابی مجدد واقع شده اند و تعاریف ارائه شده در آن زمان، به طوری کلی منسوخ گشته و یا این که تنها به گوشه ای از معنای کنونی توسعه اشاره دارند. ما در این گفتار در پی آنیم که تا حدودی این سیر تاریخی را در دهه های اخیر مورد بررسی قرار داده و به مفاهیم جدید ارائه شده از آن بپردازیم. مطالعه در زمینه اقتصاد توسعه ریشه تاریخی دارد و از آدام اسمیت شروع و به مارکس و کنیز و اقتصادانان معاصر می رسد، ولی توجه خاص به آن در سالهای دهه 1940 و سالهای بعد از جنگ جهانی زمانی که تعداد زیادی از کشورهای توسعه نیافته استقلال سیاسی پیدا کردند توجه بیشتری به این رشته در علم اقتصاد شد. این علاقه و توجه به شرایط اقتصادی توسعه نیافتگی کشورها به خصوص بعد از ظهور تنشها و ناآرامی های پی در پی در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری گرفت. در ابتدا تصور بر این بود که رشد و توسعه همراه یکدیگرند و هر اقتصادی که رشد می یابد به احتمال قوی توسعه هم می یابد و بر عکس. «رشد اقتصادی» به عنوان یک پدیده کمی تغییرات در رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد میزان تولیدات و یا به عبارت دیگر، تغییرات در تولید خالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی است و این تغییرات ممکن است مثبت، منفی و یا صفر باشد و در این صورت، رشد اقتصادی مثبت، منفی و یا صفر می باشد و رشد اقتصادی صفر؛ یعنی تغییری در درآمد ملی به وجود نمی اید. بنابراین رشد اقتصادی در مفهوم کلی خود عبارت است از: افزایش مداوم تولید خالص سالانه ملی به قیمت های ثابت و این معمولاً از طریق استفاده بیشتر از عوامل تولید به فرض آن که شرایط تکنیکی در اقتصاد ثابت باشد انجام می گیرد. در دهه های 50 و 60 رشد و توسعه معنای مترادف داشت مثلاً آرتور لوئیس در سال 1951 در کتاب خود در این باره می گوید: «اغلب اقتصاد دانان در تجزیه و تحلیل روند تغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکا می کنند و تنها برای تنوع گاهی از مواقع؛ کلمات پیشرفت «Progress» و توسعه «DeveloPment» را به کار می برند». برخی مانند خانم هیکس در 1959 و مدیسون اقتصادان آمریکایی (در 1970) اصطلاح توسعه را مربوط به کشورهای در حال توسعه و اصطلاح رشد را مربوط به کشورهای توسعه یافته دانسته اند. مدیسون درباره اصطلاح رشد و توسعه می گوید: «افزایش درآمد در کشورهای پیشرفته عموماً رشد اقتصادی و در کشورهای توسعه یافته را توسعه اقتصادی می نامند». این تعبیر از رشد و توسعه گویای آن است که این دو اصطلاح مترادفند و فقط جایگاه استعمال آنها متفاوت می باشد و با توجه به این که کشورهای توسعه یافته به توسعه دست یافته اند در نتیجه دیگر به کار بردن اصطلاح توسعه برای آنها صحیح نیست و آنها برای باقی ماندن در حالت توسعه احتیاج به رشد اقتصادی دارند، ولی کشورهای در حال توسعه خواهان رسیدن به توسعه اند و باید در مورد آنها اصطلاح توسعه را به کار برد هر چند راه رسیدن به توسعه در این کشورها از طریق رشد اقتصادی است. چالز. پ . کیندل برگر، اقتصاددان آمریکایی، نیز در کتاب توسعه اقتصادی خود در 1965 با اذعان به این که رشد وتوسعه دو کلمه مترادف می باشند و این دو در محاورات اقتصادی به یک معنا به کار می روند، در عین حال دو تا بودن این دو کلمه را دال بر تفاوت اندک بین این دو اصطلاح می داند و تفاوت را این گونه بیان می کند: «عبارت رشد اقتصادی فقط به معنای تولید بیشتر است، ولی عبارت توسعه هم بر معنای تولید بیشتر دلالت دارد و هم بر معنای پدید آمدن تحول در چگونگی تولید محصول». او نیز همانند خانم هیکس و مدیسون می گوید که اصطلاح رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و اصطلاح توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود. بر حسب اصطلاحات صرف اقتصادی «توسعه» در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5% تا 7% بیشتر بوده است. برای مثال در قطعنامه سازمان ملل که دهه های 1960 و 1970 دهه توسعه نامیده شد و در این دوره توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9% سر تولید ناخالص ملی تعریف شد. در هر حال در مجموع توسعه در دهه های 1950 و1960 تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شد و فرض بر این بود که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه، یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده ها خواهد شد یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد. در دهه های 50 و 60 که بسیاری از کشورهای جهان سوم در مجموع به هدفهای رشد سازمان ملل دست یافتند، ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر ماند، نشان داد که نواقص بسیاری در این تعاریف محدود توسعه وجود دارد. در خلال دهه 1970 توسعه اقتصادی بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجدداً تعریف شد و توزیع مجدد رشد شعار عمومی شد و چنانچه تمام سه پدیده فوق (فقر، نابرابری و بیکاری) در طی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک توسعه بوده است، ولی اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدتر شده باشند و به ویژه اگر هر سه مسأله بدتر شده باشد بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد. برای مثال در خلال دهه 1960 برخی از کشورهای در حال توسعه نرخهای درآمد سرانه شان نسبتاً بالا بود معذلک هیچ گونه بهبودی در وضعیت اشتغال، برابری و درآمدهای واقعی 40% پائین جمعیتشان حاصل نشد. طبق تعریف قبل، رشد این کشورها در دهه 1960 کشورهای در حال توسعه بودند، در حالی که طبق معیار جدید، این کشورها هیچ گونه توسعه ای نداشتند. از همین دوره، سیر تطور و تحول در تعریف توسعه آغاز گردید و دیگر رشد و توسعه به یک معنا تلقی نشدند و توسعه معنای تکمیلی خود را طی کرد و ترادف این دو کلمه جای خود را به تفاوت داد. در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند. اکنون دیگر توسعه اقتصادی مستلزم چیزی بیشتر از رشد اقتصادی است، توسعه به معنای رشد به اضافه تغییر است؛ لذا در فرایند توسعه ابعاد کیفی اساسی وجود دارد آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند. که فراتر از رشد یا گسترش یک اقتصاد از طریق فرایند ساده توسعه است به ویژه این اختلاف کیفی در عملکرد بهبود یافته عوامل تولید و تکنیک های پیشرفته تولید در مهار رو به رشد طبیعت از جانب ما ظاهر می شود. همچنین این تفاوت کیفی احتمالاً در توسعه نهادها و تغییر نگرش ها و ارزش ها نیز تجلی می یابد. اقتصاددانان توسعه، اکنون تعریفی از توسعه ارائه می دهند که به نوعی پویایی و تکامل را در درون خود دارد. مایکل تو دارو در کتاب خود، توسعه را این گونه تعریف می کند: «توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در مباحث اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای مالی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد وگروههای اجتماعی در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد». وی توسعه را به معنای «ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر» می داند. او سه اصل و ارزش اساسی: 1 ـ معاش زندگی (قدرت تأمین نیازهای اساسی و تداوم بخش زندگی مانند غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت)؛ 2 ـ اعتماد به نفس (احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست دیگران برای مقاصد شخصی واقع نشدن) و 3 ـ آزادی (قدرت انتخاب) را به عنوان اصول حاکم در زمان کنونی برای تعریف زندگی بهتر می داند و این سه اصل را برای درک معنای درونی توسعه لازم می داند. امروز در اقتصاد توسعه بر افزایش درامد واقعی سرانه و نه بر افزایش درآمد ملی واقعی اقتصاد بدون توجه به تغییرات جمعیت آن به عنوان هدف اصلی تأکید می شود و در کنار افزایش درآمد واقعی سرانه، اهداف دیگر؛ مانند کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی عموماً از اهداف برنامه های توسعه شمرده می شود. به دلیل وجود تنوع اهداف، تأکید بر ابعاد گوناگون توسعه اقتصادی در زمان های مختلف در کشورهای مختلف متنوع خواهد بود. هم اکنون، اقتصاددانان توسعه به جای توجه صرف به محصول ناخالص ملّی، تلاش می کنند به طور مستقیم بر کیفیت فرایند توسعه متمرکز شوند. با توجه به چشم اندازی از توسعه که بحث توسعه انسانی را در خود جای داده از سال 1990 برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) شاخص توسعه انسانی (HDI) را وارد کرد که هر سال اطلاعات آن را برای 190 کشور منتشر می کند. در سال 1972 فریدمن از رشد به معنای گسترش سیستم در جهات مختلف بدون تغییر در زیربنای آن و از توسعه به عنوان یک روند خلاق و نوآوری در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی یاد می کند این شاخص علاوه بر درآمد سرانه واقعی و قدرت خرید افراد، بر معیارهای اجتماعی دیگر؛ مانند امید به زندگی، میزان با سوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل مبتنی است؛ بنابراین رتبه بندی کشورها بر اساس شاخص توسعه انسانی به طور محسوس می تواند از رتبه بندی بر اساس درآمد سرانه متفاوت باشد. مقیاس شاخص توسعه انسانی فراتر از مقایس رشد قراردادی است. رشد اقتصادی یک کشور شاید فقط وسیله ای مهم برای رفاه مردم آن کشور است، امّا مقصد نهایی توسعه انسانی رشد نیست، هدف مهمتر این است که چگونه از این رشد برای بهبود قابلیت های بشری استفاده شود و چگونه انسانها از توانایی هایشان سود ببرند. به همین خاطر آمارتیاسن، اقتصاد دان هندی دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998، به توسعه اقتصادی به عنوان وسیله ای برای افزایش قابلیت ها و توانایی های مردم (exPansion of PeoPles caPablities)تأکید دارند. سن، توسعه را فرایندی می نامند که قابلیت ها و استحقاق های مردم را برای زندگی به روشی که از نظر ما ارزشمند است بسط می دهد و به جای تمرکز بر محصول ملی یا درآمد کل از این دیدگاه دفاع می کند که اقتصاددانان توسعه باید بر استحقاق های مردم و قابلیت هایی که این استحقاق را ایجاد می کند متمرکز شوند. وی مهمترین نقص موضوعی اقتصاد توسعه سنتی را تمرکز بر محصول ملی، درآمد کل و عرضه کل کالاهای خاص می داند. آماریتاسن در کتاب ارزشمند خود با نام «توسعه به مثابه آزادی» با ارائه دیدگاهی نو از توسعه، توسعه را فرایند گسترش آزادی واقعی که مردم از آن سود می برند می داند و این دیدگاه را با دیدگاه های محدود از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی قلمداد می کند در تضاد و تباین می بیند. وی در این کتاب می گوید: «توسعه آن هنگام محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود؛ عوامل چون: فقر و ظلم، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام مند اجتماعی، بی توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت های سرکوب گر». هم اکنون علاوه بر توسعه عادلانه، توسعه پایدار؛ یعنی توسعه ای که بدون وارد آمدن خسارت بر نسل های اینده و آسیب های زیست محیطی تداوم یابد مورد بحث است. UNDP قصد دارد که موارد دیگری؛ مانند میزان ثبت نام در تحصیلات عالی، نرخ مرگ و میر کودکان، نرخ رشد سالیانه جمعیت، درصد نیروی کار شاغل در صنعت، نرخ تورم سالانه، درصد میزان نرخ پس انداز از GDP، وابستگی تجاری (واردات ـ صادرات)، نرخ رشد سالانه GDP سرانه توزیع درآمد را نیز در شاخص های توسعه انسانی وارد و آمار آن را برای کشورهای مختلف محاسبه و منتشر کند موارد دیگری نیز مانند ابزارهای آزادی های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر و... که قابل کمیت سازی نیستند برای UNDPمهم است. نتیجهدر آغاز (دهه های 1940، 1950 و 1960) تصور بر این بود که رشد و توسعه اقتصادی به یک معنا و مترادفند و اختلاف این دو در مورد جایگاه کاربرد آنهاست؛ رشد در مورد کشورهای توسعه یافته و توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه به کار می رود. دیدگاه غالب این بود که رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه را به همراه دارد و اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی؛ مثلاً 7% را در یک فرایند بلند مدت طی کند به توسعه دست می یابد، امّا پس از این که کشورهای زیادی این میزان رشد را در بلند مدت تجربه کردند، ولی به توسعه دست نیافتند و توزیع درآمدشان نابسامان تر شد و فقر مطلق، نابرابری و بیکاری افزایش یافت در این دیدگاه از توسعه تجدیدنظر حاصل شد و توسعه را به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر معنا کردند. در دیدگاهی جدیدتر آمارتیاسن، برنده جایز نوبل، هدف اساسی اقتصاد توسعه را نه رشد، بلکه بهره گیری از این رشد برای افزایش قابلیت ها و ظرفیت های انسان برای زندگی ارزشمندتر فرایند گسترش آزادی واقعی مردم می داند و توسعه را آن موقع محقق می داند که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود. UNDP نیز از سال 1990 بر شاخص های توسعه انسانی که شامل معیارهای اجتماعی؛ مانند امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالان و سالهای تحصیل، نرخ مرگ و میر کودکان، آزادی های سیاسی و اجتماعی و... علاوه بر درآمد سرانه و قدرت خرید افراد تأکید دارد. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">
در ادبيات اقتصادي منظور از تكنولوژي تغيير تكنولوژي يا در مواقع پيشرفت تكنولوژي است گروهي در تعريف خود از تكنولوژي هم سخت افزار و هم نرم افزار توليدي را وارد كردند از نظر اين گروه تكنولوژي تركيبي از سخت افزار و نرم افزار است كه سخت افزار بخش ملموس و فيزيكي از تكنولوژي و نرم افزار بخش غير ملموس از تكنولوژي است با اين ديد اسكاپ بطور ساده تكنولوژي را چنين تعريف مي كند: تكنولوژي عامل تبديل كننده منابط طبيعي ، زميني ، سرمايه و نيروي انساني به كالاهاي ساخته شده است به تعبير ديگر تكنولوژي عاملي است كه با استفاده از همان ميزان از عوامل توليد قبلي امكان توليد بيشتر را فراهم مي آورد تكنولوژي عاملي است كه با استفاده از مقادير كمتري از عوامل توليد امكان توليدي به اندازه قبل فراهم مي شود طبق اين تعريف پيشرفت تكنولوژي سبب مي شود كه با صرف هزينه كمتر از گذشته همان مقدار محصول بدست آيد. انواع تكنولوژي : 1* كاربر 2* سرمايه بر 3* خنثي تكنولوژي كاربر : نسبت به كارگيري سرمايه به نيروي كار را كاهش و يا نسبت به كارگيري نيروي كار به سرمايه را افزايش مي دهد نام ديگر اين نوع تكنولوژي ، تكنولوژي سرمايه اندوز مي باشد. تكنولوژي سرمايه بر: نسبت به كارگيري سرمايه به نيروي كار افزايش و يا نسبت به كارگيري نيروي كار به سرمايه را كاهش دهد اين نوع تكنولوژي را تكنولوژي كار اندوز مي گويند. تكنولوژي خنثي : نسبت عوامل توليد را تغيير نمي دهد اسكاپ 4 جزء اصلي زيرا براي تكنولوژي عنوان كرد : 1* ماشين آلات و ابزار توليدي 2* مهارتها و تجربيات توليدي نيروهاي انساني 3* اطلاعات و دانش فني توليد 4* سازماندهي و مديريت آثار تحولات تكنولوژي توليد : 1* اثر در كوتاه مدت ( در سطح خرد ) 2* اثر در بلند مدت ( در سطح كلان ) 1* اثر در كوتاه مدت ( در سطح خرد ) : الف ) افزايش محصولات بيشتر در واحد زمان ب) كاهش قيمت محصولات ج) توليد محصول د) ارتقاء كيفيت محصولات فرآيند توسعه تكنولوژي : خلق تكنولوژي جديد نتيجه فرآيندي است كه اصطلاحاً فرآيند نوآوري تكنولوژي و يا فرآيند نوآوري ناميده مي شوند فرآيند نوآوري خود تركيبي از اختراع و انتشار است فرآيند اختراع: شامل تمام فعاليتها و كوشش هايي است كه موجب خلق ايده هاي جديد و نحوه كاركرد انها است . فرآيند انتشار: شامل تمام مراحل توسعه تجاري و جهت دادن به ايده ها و اختراعات جديد به سمت اهداف كاربردي مشخص و نهايتاً بهره برداري وسيع پخش انتشار نتايج مبتني بر آن اختراع مي باشد. مراحل فرآيند نوآوري : 1* اختراع 2* فعاليتهاي بين اختراع تا اولين كاربرد 3* جايگزيني و انتشار تكنولوژي جديد و ممنوع شدن تكنولوژي هاي قبلي تكنولوژي و توسعه اقتصادي : 1* حركت از جامعه سنتي به سمت جامعه صنعتي 2* موجب افزايش توليد در سطح كلان 3* سوق دادن جامعه به سمت صنعتي شدن 4* باعث تغييرات فرهنگي و ارزشي مي شود 5* موجب آموزش هاي تخصصي به نيروهاي انساني مي شود 6* تخصصي و علمي تر شدن جامعه 7* باعث صرفه جويي در وقت و هزينه 8* در امر حمل و نقل تسريع مي گردد 9* موجب بالا رفتن سطح رفاه عمومي مي گردد 10* انگيزي قدرت خلاقيت و ابداع و نوآوري هاي نيروهاي متخصص بيشتر مي شود 11* انتقال اطلاعات تسهيل مي گردد نظريه جمعيتي مالتوس : دستمزد كه افزايش پيدا كند جمعيت هم افزايش پيدا مي كند نظريه ريكاردو : قانون بازده نزولي و قانون مزيت نسبي كارل ماركس مدل نظريه اش غير سرمايه داري است . افرادي كه نظريه شان سرمايه داري مي باشند عبارتند از : آدام اسميت مالتوس ريكاردو مدل رشد كلاسيكها نظريه شوپيتر مدل توسعه لوئيس مدل رشد اقتصادي سرمايه داري ماركس به عقيده كينز درآمد كل تابعه اي از ميزان اشتغال يك كشور است . هر چه درآمد كل بيشتر باشد ميزان اشتغال نيز بيشتر خواهد بود و بالعكس بنابراين يك رابطه مستقيم بين اين دو متغيير وجود دارد از سوي ديگر ميزان اشتغال رابطه مستقيم با تقاضاي موثر نيز دارد در حقيقت اين تقاضاي موثر است كه متعادل بين درآمد و اشتغال را موجب مي شود تقاضاي موثر در جايي تعيين مي شود كه در آن نقطه قيمت تقاضاي كل برابر با قيمت عرضه كل است تقاضاي كل خود از دو جزء تشكيل شده است تقاضا براي كالاهاي مصرفي و تقاضا براي كالاهاي سرمايه اي تقاضا براي كالاهاي مصرفي خود تا بعداي از درآمد هاي قابل تصرف بوده و مقدار آن را ميل نهايي به مصرف تعيين مي كند . شكاف بين مصرف و درآمد صرف پس انداز مي شود و در نهايت سرمايه گذاري خواهد شد. نوسانات بين درآمد و اشتغال تا حد زيادي بستگي به ميزان سرمايه گذاريها از طرف ديگر حجم سرمايه گذاريها بستگي به كارايي نهايي سرمايه و نرخ بهره دارد شرايط اصلي اقتصادي از نظر كينز نرخ رشد: 1* قدرت براي كنترل رشد جمعيت 2* قدرت و اراده براي جلوگيري از جنگ 3* قبول پيشرفتهاي علمي و باور به پيشرفت علم 4* نرخ تمركز سرمايه بايستي از طريق توليد و مصرف كينز معتقد بود كه سرمايه داري به مانند مكانيسمي است با استفاده از ابزارها و عوامل موجود در زمانهاي مشخص شرايط خوشبختي پيشرفت را فراهم خواهد ساخت كينز تئوري ورشكستگي سرمايه داري خود را بر اساس مازاد توليد كم مصرف مزمن و كاهش مزمن كارائي نهايي سرمايه در آينده قرار داده بود . به عقيده وي تنها راه حل بيرون آمدن از اين ركود دخالت عمومي دولت در فعاليتهاي اقتصادي است . تئوري كينز در مورد رشد اقتصادي را نمي توان به هر سازمان اقتصادي ، اجتماعي داد در حقيقت تئوري كينز بيشتر در مورد كشورهاي توسعه يافته غربي مي باشد. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> سياست هاي متعدد مالي و پولي . * برنامه ريزي سوسياليست و كمونيست : در اين نوع برنامه ريزي سوسياليستي و كمونيستي هدف آن است كه كشور در دوران انتقال به كمونيسم به طور كامل صنعتي شود لذا از اين نوع برنامه ريزي تاكيد اساسي و افزايش پس انداز در اختيار گرفتن اين پس انداز توسط دولت و تخصيص آن به سرمايه گذاري مالي و فيزيكي در امور زير بنايي و در كارخانجات بزرگ قرار دارد در نظام برنامه ريزي سوسياليستي حاكميت مصرف كنندگان در بازار در چار چوب منابع اجتماعي اين كالا ها كه برنامه ريزان وظيفه توليد و توزيع آنها را دارند محدود مي شود . * برنامه ريزي اقتصادي در نظام هاي مختلف : اقتصاد مختلط به معناي وجود 2 بخش اقتصادي دولتي و خصوصي يا متمركز و يا غير متمركز در كنار يكديگر و در زير مجموعه ي يك نظام اقتصادي است . هدف نهايي از برنامه ريزي مختلط در يك نظام اقتصادي از بين بردن نكات منفي نظام غير متمركز و تقويت نكات مثبت سيستم متمركز در جهت رفاه اجتماعي مردم مي باشد . * برنامه ريزي توسعه : از پايان جنگ جهاني دوم شروع و مطرح شده است در كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه اين نوع برنامه ريزي استفاده مي كنند هدف از برنامه ريزي توسعه اين است كه جوامع توسعه نيافته بطور اساسي و در كل متحول شود يعني تصميم گيري هايي صورت گيرد كه بتواند ساختهاي جامعه را جا به جا كند بدين معنا كه تغيير ساختار رخ دهد و به توسعه اقتصادي دست يابد . برنامه ريزي توسعه كشورهاي در حال توسعه از 4 مرحله گذشته است : مرحله اول : برنامه ريزي پروژه هاي منفك مرحله دوم : برنامه ريزي سرمايه گذاري تلفيق شده دولتي مرحله سوم ، برنامه ريزي جامع : در مرحله برنامه ريزي جامع ، برنامه ريزي بگونه اي است كه كل اقتصاد اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي را در بر مي گيرد در مورد برنامه ريزي جامع مي توان متذكر شد كه معمولاً در 3 سطح مطرح است : 1* كلان 2* بخش 3* طرح مرحله چهارم برنامه ريزي هسته هاي اصلي : در برنامه ريزي هسته هاي اصلي اين امر را مي پذيرند كه در تمام مسائل بخش را از همان ابتدا و طي برنامه توسعه نمي توان شناسايي و حل كرد ولي بايد مشكلات اصلي را شناسايي و مورد تهاجم برنامه ريزي قرار داد و بقيه مسائل را در طول سالهاي برنامه از طريق ساير ابزار مانند بودجه بندي سالانه مورد سياست گذاري قرار داد . 2) برنامه ريزي به اعتبار جامعيت : 1* كل اقتصاد را در بر مي گيرد ( برنامه جامع ) 2* كل اقتصاد را در بر نمي گيرد و ممكن است به حوزه هايي يا چند بخش از اقتصاد محدود شود (برنامه محدود ) 3) برنامه ريزي به اعتبار الزام در اجرا : 1* اختياري 2* دستوري = نظام سوسياليستي 3* ارشادي (اختياري) 4* اخباري 5* مختلط 4) برنامه ريزي به اعتبار از نظر مدت زمان اجرا : 1* كوتاه مدت 2* ميان مدت 3* بلند مدت 5) برنامه ريزي به اعتبار حوزه شمول جغرافيايي برنامه : 1* محلي 2* منطقه اي 3* ملي 4* بين المللي 6) برنامه ريزي به اعتبار نحوه تهيه برنامه : 1* با مشاركت مردم 2* بدون مشاركت مردم 7) برنامه ريزي به اعتبار از لحاظ سطح برنامه : 1* كلان 2* بخش (زير مجموعه كلان ) 3* طرح ( چارچوب يك طرح كلي مثل بهسازي روستا ها ) iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> آمارهای پولی ایران از سال 1352 تا 1389 ![]() دست نامرئیاز ویکیپدیا
در اقتصاد و نظریهٔ لیبرالیسم اقتصادی (بازار آزاد) دست نامرئی (به انگلیسی: Invisible hand) هماهنگکنندهٔ منافع شخصی و منافع اجتماعی است. این اصطلاح را نخستین بار آدام اسمیت به کار برد. در نظر او، دست نامرئی در جامعهای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. چهار اقتصاددان بزرگ اسمیت، مارکس، کینز و فریدمنکنکاشها،اظهارنظرها وتلاشهای متفکرانه دهها اقتصادان زمینه ی پیدایش علم اقتصاد و انشعاب آن از فلسفه را فراهم ساخت. ولی اکثر صاحب نظران تاریخ علم اقتصاد از آدام اسمیت (A., Smit)، کارل مارکس(K., Marx) و جان مینارد کینز(J., M., Keynes) به عنوان سه اقتصاددانی که اقتصاد را شکل بخشیدند و آن را تبدیل به علمی اساسی کردند، و نیز از میلتون فریدمن(M., Friedman) در دوره معاصر به خاطر احسای مجدد لیبرالیسم اقتصادی و پایه گذاری مکتب اقتصادی اقتصاددی شیکاگو(پول گرایان)، یاد می کنند. هر چند که قبل از آدام اسمیت و مکتب کلاسیک، مکاتب دیگری در قرنهای هفدهم و هجدهم (سوداگران و فیزیوکراتها یا طبیعیون) در رابطه با اقتصاد مباحث مدونی مطرح کرده بودند، ولی پایه گذاری اقتصاد علمی از آدام اسمیت آغاز شد. بنابراین آدام اسمیت به عنوان بنیانگذار و پدر علم اقتصاد شهرت دارد.
او کتاب مشهور خود تحت عنوان «ثروت ملل» در سال 1776 منشتر کرد. او در کتاب خود به دفاع از نهضت آزادی سیاسی پرداخت و از ظلم رژیمهای سلطنتی اروپایی شکایت کرد. او معتقد بود که قیمتها و دستمزدها فارغ از دخالت دولتها و بر اساس مکانیزم قیمت ها (تعادل عرضه و تقاضا) تعیین گردید. آدام اسمیت بعنوان سردسته ی اقتصاددانان کلاسیک وجود دست نامرئی در اقتصاد را مطرح کرد. منظور از دست نامرئی همان مکانیزم قیمت هاست که بخاطر حاکمیت بازار رقابت کامل در تمامی بازارهای اقتصادی همواره تعادل پایدار را به ارمغان می اورد و هیچ توجیهی برای دخالت دولت ها را باقی نمی گذارد.
دست نامرئی مدنظر اسمیت به معنای عملکرد خود به خودی قوانین عینی اقتصادی است. عبارت «بگذار رویدادها آن گونه که باید، اتفاق بیفتند» که معادل فرانسوی«Laissez faire , Laissez passer » است به مفهوم عدم مداخله ی دولتها و آزاد گذاشتن نیروهای عرضه و تقاضا در بازار برای انتخاب طبیعی در اقتصاد است. مفهوم کلی این طرز تفکر که در واقع همان شعار سیاست آزادی مطلق اقتصادی(آزادی عمل و آزادی عبور) است که منتسب به اقتصاددانان لیبرالیست فیزیوکرات و آدام اسمیت است، تقریباً یک قرن بعد، وقتی شرکتهای سرمایه داری مجدانه نفوذ خود را بر راه آهن، نساجی و سایر بخش ها در مناطق دیگر جهان گسترش دادند، زیر سؤال رفت. زیرا فشارهای نظام سرمایه داری، توده مردم را در تنگنا قرار داد و منجر به مداخله جویی و نهایتاً دخالت اجباری دولتها شد.
کارل مارکس کتاب سرمایه را در طی سالهای1867 تا 1994 در انتقاد از نظریات لیبرالیستی کلاسیک ها نوشت. مارکس در کتاب خود عدم کارآئی سیستم تجارت آزاد و رقابت مطلق آزاد را مطرح کرد و برای اولین بار از معایب سیستم اقتصادی آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت صحبت کرد. او معتقد بود که نظام سرمایه داری بخاطر افزایش انگیزه ی نامحدود سودجویی، اقتصاد را از حالت تعادل خارج کرده و به سمت رکود سوق می دهد. بنابراین او سرمایه داری را محکوم به فنا دانست و اظهار داشت بزودی نظام سرمایه داری دستخوش رکودهای اقتصادی و تحولات انقلابی خواهد شد و لذا جای خود را به نضام سوسیالیستی خواهد داد.
مارکس که خود نیز از محرومیت ها و تنگناهای نظام سرمایه داری در امان نبود(در طی سالهای 1856- 1850 به خاطر تنگناهای مالی سه فرزند خود را از دست داد)، بر اساس دیدگاه تاریخی اقتصادی خود، در نهایت نوید حاکمیت کمونیست را در تمامی جوامع داد. او به تئوری مرحله ای توسعه در طی تاریخ اعتقاد داشت و براساس استدلال دیالکتیکی و بهره جویی از قانون تز، آنتی تز و سنتز دیدگاه سیر تاریخی نظام اقتصادی مدنظر خود را مطرح کرد. بر اساس دیدگاه مارکس همواره تضاد باعث کنش و واکنش هایی می شود و در نتیجه ی مرحله ای از زندگی اقتصادی جوامع را رقم خواهد زد. بنابراین او اظهار می دارد در ابتدا انسانها زندگی کمونیستی داشته و در نهایت نیز نظام کمونیست حکمفرمایی خواهد کرد. مراحل رسیدن به کمونیست نهایی عبارتند از کمونهای اولیه(زندگی اشتراکی در زمان غارنشینی بشر)، نظام برده داری، فئودالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و نهایتاً نیل به کمونیسم. به نظر مارکس تضاد میان ابزار تولید در مراحل مختلف باعث عبور از یک مرحله و ورود به مرحله بعد خواهد شد.
هر چند که مارکس دیدگاه کلاسیکها و نظام سرمایه داری و بازار رقابت را به چالش کشید، ولی بحران رکودی سالهای 33-1929 جان مینارد کینز را نیز که از شاگردان آلفرد مارشال(A., Marshall) و در ابتدا طرفدار او و مکتب کمبریج بود، به نقد و اعتراض به نظام بازار آزاد و رقابتی واداشت.
به عقیده ی کلاسیک ها و اقتصاددانان لیبرال چاره بحران اقتصادی 33-1929 این بود که بحران را به حال خود بگذارند تا سطح دستمزدها تقلیل یابد و نرخ بهره تنزل کند و ورشکستگی به وقوع بپیوندد تا مؤسساتی که کارآمد نیستند و قادر نیستند قیمت تمام شده ی محصولات خود را با قیمتها که در حال تنزل اند، متناسب سازند، از دور خارج شده و آن دسته از مؤسساتی که قادر به مقاومت باشند، کارگران اضافی را اخراج کنند و با تلاش مستمر به منظور تقلیل هزینه ی تولید، پیشرفت فنی را میسر سازند و در نتیجه مؤسساتی که نتوانند وضع خود را با تکنیک زمان متناسب سازند، از بین خواهند رفت. و رکود جای خود را به رونق خواهد داد.
کینز با انتشار کتاب معروف خود تحت عنوان نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 که یکی از تأثیرگذارترین کتاب های اقتصادی قرن بیستم محسوب میشود، عقاید لیبرالیست اقتصادی را به شدت زیر سؤال برد. به نظر کینز تنها راه چاره ی بحران رکودی سالهای 33-1929.دخالت دولتها در امور اقتصادی به منظور ایجاد و یا افزایش تقاضای مؤثر است. زیرا او معتقد بود کمبود تقاضای مؤثر باعث کمبود انگیزه تولید شده و کمبود تولید نیز خود باعث افزایش بیکاری و مجدداً کمبود تقاضای مؤثر می شود. لذا کینز برای خروج از این دور باطل دخالت دولت را تجویز می کرد. به این دلیل کینز و همفکرانش را اقتصاددانان طرف تقاضا می دانند و در مقابل آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک را طرفدار عرضه می خوانند.
کینز در مقابل کلاسیک ها، که تصور عمومی شان بر این بود که چرخههای تجاری، عدم تعادلهایی هستند که در کوتاهمدت توسط مکانیزم بازار اصلاح میشوند و شرایط اشتغال کامل در بلندمدت مجدداً احیا میشود. به عبارتی آنان بر این عقیده اند که در بلندمدت همواره تعادل و اشتغال کامل برقرار است. اما کینز معتقد بود که این چرخههای مخرب ممکن است دربلندمدت برگشتناپذیر باشند و لذا دولت میبایست برای رسیدن به اشتغالکامل در اقتصاد دخالت نماید و در مقابل کلاسیک ها به مزاح اظهار می داشت که «ما همه در بلندمدت مرده ایم» یعنی بیکاری و بحران الآن جامعه را فرا گرفته و مردم را در تنگنا و مضیغه قرار داده است و نمی توان اقتصاد را به حال خود واگذاشت به امید آنکه در بلندمدت مکانیزم بازار این بحران را درمان کند.
هر چند که دهه1960، دهه ی نفوذ فوق العاده دیدگاههای کینز و پیروان او بر اقتصاددانان و سیاست گزاران محسوب می شود ولی عملکرد ضعیف اقتصاد های صنعتی در دهه 1970 باعث عدم اعتماد وسیع به نظریه های کینزی گردید. این ضعیف اقتصادی که خصوصاً اقتصاد آمریکا در دهه 1970 را نیز مبتلا کرده بود، به طرفداران لیبرالیسم اقتصادی اجازه داد تا در مقابل دیدگاههای مبتنی بر مداخله گرایی دولت، کینز صف آرایی کنند. لذا اقتصاددانان مطرحی نظیر میلتون فریدمن و رابرت لوکاس(R., Lucas) به مخالفت با دیدگاه های کینز پرداختند و به ترتیب مکاتب اقتصادی معروف به پول گرایان(مکتب اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو) و کلاسیک های جدید(نئوکلاسیک) را پایه گذاری کردند. اقتصاددانان نئوکلاسیک به دفاع از اقتصاد لیبرالیستی مدنظر آدام اسمیت پرداختند و به تلاش برای پاسخ گویی به نقاط ضعف مکتب کلاسیک پرداختند. بنابراین مکتب نئوکلاسیک همان مکتب کلاسیک است که مرمت و بازسازی شده است. نظر لوکاس بعنوان سردسته ی اقتصاددانان کلاسیک جدید را هم اقتصاددانان کینزی و هم اقتصادانان پول گرا مورد حمله و انتقاد قرار دادند.
مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن نیز به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشاء تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.
فریدمن از ابتدا جزء اقتصاددانان طرفدار کینز نبود او در سال۱۹۶۲کتاب«سرمایهداری و آزادی»را منتشر نمود و در آن از هر چه کمتر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی دفاع کرد و در واقع مخالفت خود را با دیدگاههای کینزی نشان داد. تأثیر اندیشه های فریدمن بر دولتمردان معاصر باعث شد او به شهرتی جهانی دست یابد. طرفداریهای فریدمن از بازار آزاد در دورهٔ «دولت بزرگ» و مالیاتهای سنگین در دهههای ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دیدگاه اقلیت به حساب میآمد. به مرور، نظریات او مورد قبول قرار گرفت و دههٔ ۱۹۸۰ اوج مقبولیت ایدههای فریدمن بود. نظرات او در مورد سیاستهای عرضهٔ پول، مالیات و خصوصیسازی، سیاستهای دولتهای دنیا را تحت تأثیر قرار داد. به طور ویژه در زمان رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، از ایدههای اقتصادی او استفاده شد. ایدههای او در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفت و نقش اساسی در تغییر اقتصاد چین بازی کرد.
از افتخارات میلتون فریدمن دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۶است. این جایزه به خاطر موفقیتهایش در زمینهٔ تحلیل مصرف، تاریخ و نظریه عرضهٔ پول و همچنین نمایش پیچیدگیهای سیاستهای اقتصادی ثباتسازی به وی اهدا شد. هفته نامهٔ اکونومیست از او به عنوان «تأثیرگذارترین اقتصاددان نیمهٔ دوم قرن بیستم... و حتی شاید تمامی آن» نام میبرد.
فریدمن به نیکسون، رییس جمهور امریکا مشاوره اقتصادی میداد و در دوران ریاست جمهوری ریگان مشاور اقتصادی رییس جمهور امریکا شد. برخی، رشد مستمر اقتصادی امریکا در دهههای اخیر را مرهون ایدههای فریدمن میدانند.
اکنون هر کدام از چهار مکتب اقتصادی کلاسیک، کینزین، نئوکلاسیک و پول گرایان نظر سیاست گزاران و اقتصاددانان را به خود جلب می کنند. به عبارتی پایه های علم اقتصاد تاکنون پایه های خود را بر نظریات و تضادهای نظری این چهار مکتب فکری اقتصادی بنیان نهاده است.
مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال 1776 در انگلستان بنیان نهاده شد. آدام اسمیت(1790-1723) دانشمند اسکاتلندیالاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان "پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل" انتشار داد. با این کتاب، او بهعنوان بنیانگذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد. کتاب اسمیت جامعترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمانهای اقتصادی نوشته میشد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته میشد. در سال 1871 با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایهگذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید.[1]
مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیکها[2]
1. حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و بهمعنای "بگذار بگذرد" است. نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد بهگونهای عمل میکند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.
2. رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل میدهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای بهدست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات میپردازند، کارگران برای بهدست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه میدهند و بالاخره مصرفکنندگان، برای ارضای خواستههایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.
3. هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. بهطوری که افراد با تعقیب و دنبالهروی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه بهوجود خواهند آورد.
4. اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیتهای اقتصادی؛ کلاسیکها به این موضوع اشاره میکنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و بههمین صورت تمامی فعالیتهای اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بینالمللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالیکه پیشگامان آنها یعنی مرکانتلیستها و فیزیوکراتها به ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی بهدست خواهد آمد.
5. رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان میدانستند و بهجز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و بهمسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.[3]
پایههای نظری مکتب کلاسیک[4]
مهمترین پایههای نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایهداری است و در واقع توضیحدهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را میتوان در دو نظریه خلاصه کرد:
1. انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیکها را انسان اقتصادی تشکیل میدهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار میکند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیشبینیپذیر میکند و در عین حال عکسالعمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا میسازد. همین محاسبهپذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینههای نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم میکند.
2. مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی میانجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی میشود. این همان دست نامرئی است که بهگفته اسمیت بازار را هدایت میکند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه میگیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل میدهد. رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت میکند. برنامههای اقتصادی افراد که بهوسیله رقابت آزاد تنظیم شدهاند، از طریق مکانیسم قیمتها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت میپذیرد.
اقتصاددانان کلاسیک[5]
اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیستهای کلاسیک) را به دو دسته میتوان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوشبین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبینها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند. دسته خوشبینها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیکها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظامهای اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبینها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آیندهای تاریک برای جامعه انسانی پیشبینی میکردند. مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آنچنان احساس بدبینی به آینده بهوجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.
هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقشآفرینی نسبی بیشتری داشتهاند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایههای اولیه را مستحکم میکند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را میسازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل میبخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشههای بعد از کلاسیک پیوند میزند. اگر اسمیت حلقهگذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.
متفکران اصلی تکاملدهنده اندیشه کلاسیک بهویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشههای جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بودهاند.
یکی از نقشهای مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحثهای اولیه متدولوژی اقتصاد، بهصورت تدوین روش برای صورتبندیهای نظریهها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز بهکار میرود، در آن زمان تعریف و استفاده شدهاند. هرچند صاحبنظران سوداگرایی (مرکانتلیستها) و طبیعتگرایی(فیزیوکراتها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیکها هستند و در شکلگیری عقاید کلاسیک نقش داشتهاند، در عین حال، صورتبندی مکتب کلاسیک بهطور مستقل، از خلاقیت ویژهای برخوردار است. اندیشههای اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکاملدهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، بهنحوی خوشهچین کلاسیکها بودهاند (البته خود نیز رهآورد مخصوص خود را داشتهاند).
منتقدین مکتب کلاسیک
علاوهبر بدبینیها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایهداری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کردهاند به دو گروه عمده تقسیم میشوند. یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایهداری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و بههمین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایهداری ارائه میکنند و گروه دوم غیر سوسیالیستها هستند؛ که مکتبهایی را در مقابل مکتب کلاسیک بهوجود آوردهاند. از آن جمله میتوان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزینها اشاره کرد.[6]
همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیکها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. بهطور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشههای کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیدهاند.
یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:
نخست آنکه بهعقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا بهدلیل بدبینیهای بنگاهها نسبت به آینده، سرمایهگذاری کمتری صورت میگیرد.
دوم آنکه در بازار محصول، بهدلیل آنکه مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات بهوجود میآید.
سوم آنکه در بازار داراییها، بهدلیل وجود همان بدبینیها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمیتواند هیچگونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچگونه انگیزهای برای افزایش سرمایهگذاری و بهتبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال بهو جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.[7]
البته نباید فراموش کرد که جدیترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و بهویژه خود کارل مارکس بودهاند.
سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیتها و انتقادات شدید سوسیالیستها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری مینمود. بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال 1871 یعنی 4 سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام "نظریه اقتصاد سیاسی" منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایهداری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت. در حقیقت نئوکلاسیکها همان اصول کلاسیکها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیکها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه میدیدند، آنها عامل تعیینکننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو میکردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایهداری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار بهقوت خود باقی ماند.[8]
[1]. تفضلی، فریدون؛ ظهور اندیشهها، مکاتب فکری و نظریات اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی، پژوهشنامه اقتصادی، تابستان 1383، ش13، ص29.
[2]. محنتفر، یوسف؛ ارزیابی و بررسی مکتب اقتصاد کلاسیک، مجلّه اقتصادی، مرداد و شهریور 1383، شماره 33و34، ص102.
[3]. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره معاصر، تهران، نی، 1375، چاپ دوم، ص82.
[4]. نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ چهارم، ص47و48.
[5]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، چاپ اول، ص223-288 و قدیری اصل، باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، چاپ نهم، ص75.
[6]. نمازی، حسین؛ ص60.
[7]. محنتفر، یوسف؛ ص101.
[8]. نمازی، حسین؛ ص62و63.
اندیشههای نخستین مدیریتیتمامی مسائل مدیریتی مطرح از ابتدای تاریخ بشر تا سال ۱۹۱۰ در این قسمت طبقهبندی میشود. مسائلی نظیر سیستمهای اداری و مدیریتی سومریها، مصریها، ایرانیان باستان و مواردی نظیر ساخت اهرام ثلاثه مصر و ساخت دیوار چین در این حوزه طبقهبندی میشود. مکتب کلاسیکشخصیتهای زیر از تأثیرگذارترین افراد دورهٔ قبل از کلاسیک [درستی] هستند:
این تئوریها از سال ۱۹۱۰ شروع شدند و به ۳ دستهٔ کلی تقسیم میشوند:
محوریت بحث نظریههای مدیریت کلاسیک دستیابی به حداکثر کارایی در سازمان میباشد. کلاسیکها به سازمان رسمی توجه داشتند و وجود سازمان غیر رسمی را مضر میدانستند. دیدگاههای کلاسیک شامل یک نگرش صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است. کلاسیکها انسان را همردیف با سایر عناصر تولید میدانستند و برای آن هویت مستقل قائل نبودند.ریدید مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)در سال ۱۹۲۰، در حالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه میکرد، برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری التون مایو مطالعاتی را دربارهٔ چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرکهای مدیری آغاز کردند. بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحدهای شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت گرفت که بعدها به مطالعات هاثورن مشهور شد. نئوکلاسیکها بر جنبههای انسانی مدیریت تأکید میکردند. طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد متمرکز کند؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیرهای فیزیکی میدانستند. عمده فعالیتهایی که در این دوره انجام شد به دو دستهٔ زیر تقسیم میشود:
مکتب اقتضاییمكتب اقتضايي (رهيافت اقتضايي)(1960 تاكنون) اين مكتب با عنلوين ديگري چون موقعيت گرايي، محيط گرايي و شرايط گرايي آمده است. این مکتب که بیشتر طرز فکری درباره سازمان، مدیریت و پدیده هاست به این موضوع اشاره دارد که در شرایط گوناگون و بسته به اقتضائات زمانی، مکانی و موقعیتی است که می توان درباره یک موضوع اظهار نظر کرد. به عبارتی در حالیکه اندیشمندان مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک به اصول جهانشمول و همیشگی باور داشتند و راهکارهای ارائه شده توسط خودشان را برای همه شرایط مناسب می دانستند، در مکتب اقتضائی چیزی به نام بهترین وجود ندارد. بلکه این اقتضائات است که نشان می دهد در "آن مورد خاص" چه چیز بهترین است. برای مثال در حالیکه در بعضی از شرایط مدیریت مکانیکی برای سازمان راهگشا و مفید است، ممکن است با تغییر شرایط به سبک دیگری از مدیریت(مدیریت ارگانیک) احتیاج باشد. مکتب سیستمهای اجتماعینگرش سیستمی، که تقریباً از دههٔ ۱۹۶۰ در مدیریت مرسوم شد. طرفداران این نظریه معتقدند نگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریههای مدیریت و دستیابی به نظریهای جامع است. مکتب نوگراییدر مطالعات مدیریت امروز بسیاری از نظریهها از ترکیب تئوریهای کلاسیکها و نئوکلاسیکها شکل گرفته است. پیروان جدید جنبش مدیریت علمی بر تصمیمگیریهای علمی، به کارگیری رایانه و ابزارهای تصمیمگیری تأکید دارند. گروه نظریهپردازان امروزی روابط انسانی، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت میکنند و جای اصولگرایان را کسانی گرفتهاند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد لازم است مدیران زیادی را به طور عملی مورد مطالعه قرار داد. نظریات این دوره را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد:
منبع :ويكي پديا iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">اصطلاح توسعه بصورت فراگير پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. واژه توسعه به معناي پيشرفت و به معناي خروج از لفاف است خروج از لفاف يعني خروج از جوامع سنتي به جوامع صنعتي
نكات مهم در توسعه عبارتند از :
1 ) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد
انواع توسعه: 1* توسعه اجتماعي : اشكال متفاوت كنش متقابلي است كه در يك جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ مي دهد و حوزه وسيعتري را در بر مي گيرد 2* توسعه فرهنگي : داراي بار ارزشي بيشتري است و تاكيد بيشتري بر نيازهاي غير مادي افراد جامعه دارد و در حوزه هاي ادراكي ، شناختي ، ارزشي و گرايشي انسانها و رفتار و كنش آنهاست تا حاصل فرآيند توسعه فرهنگي كنار گذاشتن خرده فرهنگهاي نامناسب توسعه اي است 3* توسعه سياسي : پس از جنگ جهاني دوم در اديان توسعه طرح شده است تا كيد بر كارايي حكومتها و جايگزيني الگوهاي رفتاري نوين به الگوهاي رفتاري سنتي توجه دارد مثلاً مشاركت مردم در حكومت دولت پيشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدني در جامعه صورت مي گيرد. 4* توسعه انساني : توسعه انساني به 3 شاخص كليدي : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگي دارد تفاوت بين مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه كمي دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه كيفي دارد. رشد اقتصادي: عبارت است از افزايش توليد خالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين توليد ناخالص ملي = درآمد ملي توسعه اقتصادي: به معناي خروج از لفاف به معناي بهبود پرفسور بلاك مي گويد : توسعه اقتصادي عبارت است از : دستيابي به تعدادي از هدفها ، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل افزايش بازدهي توليد ، ايجاد نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي – كسب معارف و فهم مهارتهاي جديد ، بهبود در رفع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نا مطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد. تعريف ديگر توسعه اقتصادي: عبارت است از : افزايش مداوم ظرفيت توليد يك جامعه كه بر اساس تكنولوژي درون زايش رونده پي ريزي شده است. (( افزايش درآمد ملي واقعي جامعه در طول مدت زمان طولاني )) معيارهاي اندازه گيري توسعه : 1 *كيفي 2* كمي معيارهاي اصلي: 1* توليد ناخالص ملي داراي معايب زير است: الف) اثر رشد جمعيت را ناديده مي گيرد ب ) اثر رشد قيمتها در نظر گرفته نمي شود ج ) نحوه روش توزيع درآمد مورد توجه واقع نمي شود د ) درآمد يا توليد ناخالص ملي هزينه هاي جانبي را كه جامعه براي توسعه اقتصادي متحمل مي شود مثل : آلودگي آب و هوا – صنعتي شدن در نظر مي گيرد. و) استفاده از اين روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحيح به هنگام و آگاهي از روشهاي محاسباتي دقيق و دارا بودن توان محاسباتي است به همين خاطر مي توان گفت كه اين معيار نمي تواند معيار خوبي باشد هر چند متداول است 2* توليد واقعي سرانه ( درآمد ) : اين معيار با توجه به اينكه دو ايراد اول وارد به معيار قبلي را ندارد از اين رو نسبت به آن معيار ، معيار مناسب تري است . ( درآمد ملي يا به قيمتهاي واقعي يا به قيمتهاي جانبي ( اسمي ) است .)
ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي :
1)تدريجي بودن 2) خودگرداني و استمرا 3) خود اتكايي 4)خود كفايي
توسعه نيافتگي:
فورتادو :سرمايه ناچيز كشورهايي كه منجر به فناوري و تكنولوژي نمي شود را توسعه نيافتگي مي داند عوامل توسعه نيافتگي : جهل و بي سوادي موجب عدم توسعه مي شود - عدم اشتغال – نبود سرمايه كافي – نبود نيروي انساني ماهر و متخصص - عدم استفاده از بهينه منابع طبيعي – كمبود منابع – دوگانگي اقتصادي – فرار مغزها – عدم برنامه ريزي صحيح – ضعف مديريت – هيئت حاكمه – نوع حكومت خصوصيات كشورهاي جهان سوم : جمعيت زياد(عدم برنامه ريزي صحيح در ارتباط با جمعيت ) – عدم تناسب امكانات اقتصادي با جمعيت - دوگانگي اقتصادي و فرهنگي – بي سوادي و بي توجهي به ارزش – بيكاري – فقر – بهداشت ضعيف – تورم – ضعف مديريت – نبود نيروي انساني ماهر – كمبود سرمايه – درآمد ناچيز – طول عمر پائين – تغذيه نامناسب – ضعف جسماني
روشهاي دستيابي به توسعه اقتصادي :
1* نظريه رشد متعادل: در اوايل دهه 1950 مطرح شده است لوئيس نوركس و روزن اشتاين رودن از جمله طراحان اين نظريه هستند . نظريه رشد متعادل ناكيد خاصي به وجود صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي و پيوند متقابل بين بخشهاي مختلف در نظام اقتصادي دارند منظور از صرفه جويي منافعي است كه بطور ناخواسته در اثر فعاليت يك فرد يا يك گروه و يا در واقع يك بنگاه نصيب فرد يا گروهي مي شود كه در آن فعاليت هيچ نقشي ندارد . طرفداران نظريه رشد متعادل معتقدند كه براي رهايي از حالت سكون و ركود توليدي و فقر موجود در جوامع توسعه نيافته بايد يك تلاش همه جانبه در كليه بخشهاي اقتصادي صورت پذيرد كه حداقل تلاش جهت رسيدن به توسعه اقتصادي ضروري است و اين شروع سريع زمينه را براي رشد ساير سطوح و بالا بردن قدرت توليدي آنها فراهم آورد
رسيدن به رشد اقتصادي :
1* صرفه جويي 2* بازار ( عرصه و تقاضا ) 3* جلوگيري از تجارت خارجي 4* وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف 5* تربيت نيروي انساني ماهر 6* طرحهاي اقتصادي 7* رهايي از بازارهاي محدود داخلي 8* فعاليت هاي اقتصادي 9* ايجاد تقويت بازارهاي داخلي 10 * افزايش توليد 11 * دور شدن از دور باطل فقر 12* سرمايه گذاري وسيع 13* سرمايه بر اساس نظريه رشد متعادل براي رهايي از دايره فقر و عقب ماندگي بايد سرمايه گذاري هاي وسيع و همزان در بخشهاي متعدد و مختلف صورت بگيرد . بنظر رشد متعادل يكي ديگري از ابزارهاي دستيابي به رشد وجود بازار كه براي ايجاد ارتباط بين عرضه و تقاضا بكار مي رود روزن اشتاين رودن : از نخستين كساني است كه نظريه رشد متعادل را تبيين كرده است نظريه وي به نظريه فشار بزرگ معروف است . روزن اشتاين رودن بيش از همه به نقش صرفه جويي هاي خارجي و وجود وابستگي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي تاكيد دارد وي معتقد است كه در برنامه ريزي اقتصادي به منظور رسيدن به توسعه اقتصادي جامعه را بايد بصورت يك موسسه توليدي عظيم در نظر گرفت در نظر وي اولين قدم در راه توسعه تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص است ولي تربيت در آموزش نيروي انساني از نظر بخش خصوصي سودآور نمي باشد زيرا اولاً تربيت نيروي انساني هزينه بردار هستند و ثانياً هيچگونه تضميني وجود ندارد كه اين نيروي آموزش ديده و بعد از دوره هاي آموزشي جذب ساير موسسات نشوند يكي از گامهاي ديگر توسعه اقتصادي از نظر روزن اشتاين رودن سرمايه گذاري وسيع و همزمان در بخشهاي متعدد مكمل است يكي از طرح هاي مهمي كه از نظر اشتاين به سرمايه گذاري وسيع نيازمند است طرح هاي اجتماعي بالا سري و يكي از طرح هاي ضروري مي باشد . طرح هاي اجتماعي بالا سري : همان طرح هاي زير بنايي مانند آموزش ، بهداشت و درمان ، راه سازي و سد سازي كه بايد قبل از ساير طرح هاي سرمايه گذاري انجام گيرد تا راه و زمينه براي ساير فعاليت هاي بازار همراه شود. نظريه لوئيس نوركس : نوركس پديده توسعه نيافتگي را از ديدگاه دورهاي باطل فقر بررسي مي كند نوركس معتقد است كه در كشورهاي توسعه يافته به علت پائين بودن سطح درآمد پس اندازها كم مي شود و در نتيجه ميزان سرمايه كم است و كمبود سرمايه نيز سبب كاهش قدرت توليدي و بازدهي آن مي شود و پائين بودن سطح توليد و بازدهي نيز به نوبه خود موجب پائين آمدن سطح درآمد مي شود و در نتيجه دور باطل آغاز مي شود نوركس با نقص تجارت خارجي يا گسترش محصولات بازار داخلي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي مخالف است و در مقابل بر نقش بازارهاي داخلي تاكيد مي كند وي معتقد است در زمان عدم وجود تقاضاي خارجي براي محصولات داخلي بايد فرآيند توسعه را از طريق گسترش بازارهاي داخلي ادامه داد براي اينكار بايد قدرت توليد را ارتقاء داد با افزايش قدرت توليدي ، قدرت خريد افراد جامعه بالا مي رود و بازار لازم براي جذب محصولات توليد شده فراهم مي شود نوركس با انكار نقش تجارت خارجي براي رهايي از بازارهاي محدود داخلي و تاكيد به نقش بازارهاي داخلي در ايجاد توسعه دور باطل ديگري را مطرح مي كند نوركس معتقد است كه گريز از بن بست دوره هاي فقر نيازمند سرمايه گذاري هاي گسترده و همزمان در دامنه وسيعي از صنايع مختلف است. نوركس عقيده دارد كه نظريه رشد متعادل قبل از هر چيز بوجود تقاضا براي سرمايه تاكيد دارد چرا كه تقاضاي سرمايه باعث عرضه آن مي شود نوركس در واقع بحث رسيدن به توسعه اقتصادي را فضاي متشكل از عرصه نامحدود سرمايه اي مطرح مي كند . ريچارد نلسون ( نظريه دام تعادل ) = قرار گرفتن حداقل معيشت : نلسون با تعيين دام تعادل در سطح پايين به بررسي عقب ماندگي . چگونگي رهايي از آن پرداخته است نلسون معتقد است كه بيماري اقتصادي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفتن سطح درآمد سرانه آنها در سطح حداقل معيشت است وي موارد زيرا دلايل قرار گرفتن اقتصاد كشورهاي مذكور در دام تعادل در سطح پايين مي داند : 1* وابستگي بسيار زياد و ارتباط بين نرخ رشد جمعيت و نرخ درآمد سرانه 2* تمايل ناچيز و افزايش سرمايه گذاري سرانه از طريق بكار گيري درآمد سرانه اضافي 3* كميابي زمين هاي قابل كشت 4* روشهاي توليدي با بازدهي پائين 5* وجود سكون فرهنگي و به تبع آن سكون اقتصادي نلسون معتقد است كه براي رهايي از دور باطل فقر بايد سعي كرد تا سطح درآمد سرانه از يك سطح حداقل فراتر رود تا بتوان پس انداز كرد . بدنبال آن به سرمايه گذاري دست زد . نظريه نلسون داراي 2 اشكال اساسي است : 1* نلسون معتقد به يك رابطه مستقيم بين درآمد سرانه و نرخ رشد جمعيت و درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد ملي است در حالي كه علت رشد جمعيت از يكسو به كاهش نرخ مرگ و مير و اثر به بهبود شرايط بهداشتي و درماني دارد. 2* نلسون نظريه خود را بدون توجه به بعد زمان مطرح كرده است و از طرف ديگر به رابطه بين رشد جمعيت و رشد درآمد ملي در طول زمان توجه نكرده است نظريه رشد نا متعادل : طرفداران نظريه رشد نا متعادل عنوان مي كنند نظريه رشد متعادل نيازمند سرمايه گذاري وسيع و همزمان است در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي توسعه نيافته كمبود سرمايه است با توجه به كمبود سرمايه و سرمايه هاي موجود بايستي اين سرمايه ها در دسترس بخش ها يا صنايعي قرار دهيم كه بتوانند نقش لوكومتيو را براي ساير بخش ها يا صنايع ايفاء كرد . هيرشمن : يكي از نظريه پردازان اصلي رشد نامتعادل پرفسور هيرشمن است براي استفاده بهينه از سرمايه هاي موجود از نظر هيرشمن بايد به طرح هاي استراتژيك توجه كرد بنابراين مي بايستي آن دسته پروژه هاي سرمايه گذاري انتخاب شوند كه در روند توسعه اقتصادي حداكثر پيوندها را ايجاد كند بنظر وي صنايع فولاد و آهن حداكثر مجموع پيوند ها را ايجاد مي كند به نظر هيرشمن بخش صنعت بدليل داشتن بيشترين پيوند با ساير بخشهاي اقتصادي براي اجراي طرح هاي استراتژيك مناسب تر از بخش كشاورزي است و دلايلي نيز براي آن مي آورد . 1* همه كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند 2* بازده عوامل توليد از جمله نيروي كار در بخش صنعت از بخش كشاورزي بيشتر است 3* از نظر وي انتخاب صنايع پيشتاز به منظور صنعتي شدن احتياج به سرمايه گذاري بيشتري دارند و در 3 مرحله صورت مي گيرد : مرحله ي اول صنعتي شدن : در اين مرحله با جايگزين كردن صنايع داخلي به جاي واردات واقف است مرحله ي دوم صنعتي شدن : اعتقاد بر اين است كه در اين مرحله بايد صنايع مونتاژ ايجاد شود تا زمينه ي فرهنگ شدن و كسب مهارت ها در جامعه فراهم گردد مرحله ي سوم صنعتي شدن : در اين مرحله ايجاد صنايع سنگين و مادر مانند فولاد و بالاخره ايجاد صنايع بسيار فني و تخصصي مانند صنايع پتروشيمي و الكترونيكي مد نظر است . iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> دلايل نزول15 پلهاي ايران در فضاي کسبوکار
![]()
در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند. چرا اقتصاددانان در پیشبینی بحران اقتصادی در جهان ناکام بودند و چرا با این حال کمک آنها هنوز هم برای بهبودی شرایط اقتصادی حیاتی و سرنوشت ساز است؟ اکثر اقتصادانان در پیشبینی بدترین بحران اقتصادی در جهان از دهه ۱۹۳۰ ناکام بودهاند. در حال حاضر آنها نمیتوانند در نحوه حلوفصل و رهایی جهان از این بحران به توافق برسند. بنابراین مردم این سوال را مطرح میکنند که پس وجود اقتصاددانان چه فایدهای دارد؟ اخیرا در جایی مطلبی را خواندم که نوشته بود چه اتفاقاتی رخ داده که اقتصاددانان نتوانستند بحران مالی دنیا را پیشبینی کنند. خوب آنها نتوانستند و پدر و مادر من هم که هیچ اطلاعاتی در امور اقتصاد ندارند، هم نتوانستند. پس چه فرقی میان اقتصاددانان و پدر و مادر بی اطلاع من وجود دارد. این مطلب ادامه میداد اگر شما یک اقتصاددان باشید و نتوانید حوادث و اتفاقات اقتصادی آینده را تا حدودی پیشبینی کنید، باید به طور جدی در اعتبار آموختههایتان شک کنید و بهتر است بروید کاری ارزشمند برای جامعه همچون چیدن سبزیجات انجام بدهید. اما بیایید صادق باشیم. نمیتوان از اقتصاددانان جهان انتظار داشت که آینده را به طور دقیق پیشبینی کنند. دنیا پیچیدهتر از آن است که بتوان حوادث آینده را پیشبینی کرد. اما اقتصاددانان میبایست حداقل توانایی دادن هشدار نسبت به خطرات پیش روی جوامع را داشته باشند و یا حتی زمانیکه اتفاقات ناگوار رخ میدهد، بدانند که برای رهایی از آنها چه باید کرد. مردم به دقت به اظهارنظرها و عملکرد اقتصاددانان در این برهه زمانی بسیار توجه دارند چون اقتصاددانان گفتهاند که میدانند چگونه از تکرار رکود اقتصادی بزرگ جلوگیری کنند. اما هفت دهه پس از رکود بزرگ، اقتصاددانان هنوز در آموختههای خود اجماع نظر ندارند. نسیم نیکلاسی طالب یک کارشناس امور اقتصادی در این رابطه میگوید باید جامعهای بسازیم که به پیشبینیهای اقتصاددانان نامعقول نیاز نداشته باشد. ویا پاول ویلمت یک کارشناس امور مالی نیز معتقد است الگوها و مدلهای اعلام شده از سوی اقتصاددانان افتضاح هستند. اقتصاددانان کاملا فراموش کردهاند که تا چه حد عامل بشر در جهان مهم به شمار میرود. برای رهایی از این شرایط نابسامان اقتصادی و حصول این اطمینان که بار دیگر این بحران به وجود نخواهد آمد، لازم است که بهترین اندیشه و تامل را در مورد نسل بشر انجام داد و اینجاست که به یاد میآوریم، اقتصاددانان بزرگ، آنهایی که در امور چرخش تجارت و رشد اقتصادی متخصص هستند، پیشتر اقدامات مثبت انجام دادهاند. برای نمونه تحقیقات انجام شده در دهه۷۰ به خیلی از کشورها برای متوقف کردن تورم شدید با تاکید بر اهمیت داشتن یک بانک مرکزی مستقل و قوی کمک کرد. راجر ای.آی فارمر از دانشگاه کالیفرنیا معتقد است زمان آن فرا رسیده که ایدههای اقتصادی جدیدی مطرح شود، بیشتر از آنچه که در دهه۳۰ و۷۰ عنوان شده بود. حتی اگر هم در مورد اعتبار و ارزش اقتصاددانان تردید وجود دارد، غیرممکن است که آنها را به حساب نیاورد. به هر ایدهای که برای مقابله با بحران اقتصادی فکر میکنید، براساس حدسیات و مفروضاتی است که یا از اکادمیهای اقتصادی برآمده و یا از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. پیش از بحران اقتصادی به نظر میرسید که اقتصاددانان ممکن است اختلافنظر میان یکدیگر را حلوفصل کرده باشند. در همین رابطه پال کروگمن پیشتر در یکی از کتابهای خود عنوان کرده بود که راز آشکار اقتصادانان برجسته مدرن این است که تا چه حد آنها طی سال گذشته به اجماع نظر میان یکدیگر رسیده اند. بارزترین انتقادی که متوجه اقتصاددانان برجسته در جهان است این میباشد که تقریبا همه آنها به رغم بروز یک عده نشانههای هشداردهنده، در پیشبینی رکود اقتصادی در جهان ناکام بودند. پس چه باید کرد؟ زمانیکه این بحران به پایان رسید، دستور کار بعدی اقتصاددانان برجسته باید اقدامات در راستای کمک به اقتصادهای جهان باشد تا از این پس اقتصادهای دنیا با ثباتتر و قویتر عمل کنند. منبع: بیزنس ویک. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بودهاست و تقریباً همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیستهاند. آن دوران، زمان چالشهای نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار میرفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود. در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بینالمللی متزلزل شده بود. جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همهگیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش مییافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند. در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده میشد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند. عمدهترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمدهترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت میگرفت. دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰ انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت آمریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخستوزیر وقت خواست که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو میشد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد. در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل میدادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک میتوانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیشبینی کرد که حتیالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت. دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳ در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیدهاست. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شدهاند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار میروند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیدهاست اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق میکرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار دادهاست. همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشهای با مشکلاتی میشود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور میدانند. در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شدهاست و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدتها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کردهاست. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاستهای خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چارهای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان ماندهاست. انقلاب، دولتی کردنهای گسترده، خصوصی سازیهای دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریمهای بینالمللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کردهاست. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بودهاست. دوران کوتاه شکوفایی نفتی با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وامهای سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آمادهاست مبالغی را از طریق موسسات مالی بینالمللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداختها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بینالمللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائینترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاستهای انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بینالمللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود. کاتوزیان دربارهٔ توسعه اقتصادی این زمان میگوید: «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبهمدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازههای تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی )در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک». وقوع انقلاب با شدت گرفتن ناآرامیها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکتها و داراییهای بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و داراییهای ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاههای انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخصهای توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی میشد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید میکرد و اشغال سفارت آمریکا که قطع همکاری با شرکتهای آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد. جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایینترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب میآید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه میرسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. دولت هاشمی رفسنجانی کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وامها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامههای اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامههایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامههایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود. دولت خاتمی پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهیهای خارجی بخش عمدهای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهیهای خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافتهاست. از ۱۳۸۴ تاکنون از سال ۱۳۸۴ و روی کارآمدن محمود احمدینژاد طرحهایی همچون طرح هدفمندسازی یارانهها و مسکن مهر به اجرا گذاشته شد. این سال، سال آغاز اجرای سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران محسوب میشد منبع:ويكي پديا iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">***13 عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد در کشورها*** پیشرفت و توسعه نهایت آمال و آرزوهای بسیاری از کشور های در حال توسعه است اما متاسفانه برخی هر چه تلاش می کنند به در بسته می خورند و با بی اعتمادی شهروندانشان و نا امیدی آنها روبرو می شوند. در این گزارش شما را با 13 دلیل عمده عدم موفقیت برنامه های توسعه ای آشنا می کنیم.
![]() 1- عدم مدیریت صحیح اقتصادی ساختارهای مدیریتی بسیاری در زمینه اقتصاد در جهان امروزی وجود دارد که اجرایی کردن هر کدام از آنها شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی خاص خود را می طلبد. افرادی که در پستهای کلیدی و اصلی کنترل اقتصاد یک کشور قرار دارند و مدیران سطح بالا می باید توانایی اداره سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشند و حتی الامکان از روشهای آزمون و خطا در مراحل عملیاتی اجتناب کنند. برخورداری از علم و دانش بروز اقتصاد و همچنین قابلیت اجرایی، مشورت با صاحب نظران، داشتن تجربه و نظارت از خصوصیات مهم مدیران اقتصادی هر کشور باید باشد. نسخه های اقتصادی ممکن است در برخی شرایط جواب مثبت و در برخی دیگر اثر منفی داشته باشند بنابراین برنامه های اقتصادی پیش از اجرایی شدن باید توسط کارشناسان خبره بصورت دقیق و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و تبعات و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آنها مشخص گردد چراکه اشتباهات احتمالی میتواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد آورد. 2- اقتصاد دولتی انحصار گرایی دولتها در زمینه اقتصاد و داشتن سهم زیادی از فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل عقب ماندگی اقتصادی بشمار می رود. در اقتصاد پیش رونده بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و پروژه های بزرگ و کوچک به بخش خصوصی محول میگردد و دولتها تنها به نظارت و حمایتهای مالی بسنده میکنند و در شرایط اضطراری جهت کنترل و ثبات بازار وارد عمل میشوند. دراقتصادهای بسته که در آن میدان کاری از سایر بخشهای خصوصی سلب میگردد همواره شاهد کندی پیشرفت، فساد مالی، و شرایط منفعل سرمایه گذاری خواهیم بود. خصوصی سازی اقتصاد یکی از رموز اصلی موفقیت می باشد. در بعضی کشورهای پیشرفته سهم دولت از فعالیتهای اقتصادی زیر 10 درصد و در برخی کشورهای دارای اقتصاد ضعیف این میزان به بالای 90 درصد هم می رسد. 3- سیستم بانکی ناکارآمد
وجود سیستم بانکداری صحیح مبتنی بر استانداردهای بین المللی یک عامل بدیهی برای داشتن اقتصادی استوار و با ثبات محسوب میشود. فاکتورهای تاثیرگذار در سیستمهای بانکی موفق عبارتند از: • نرخ بهره پایین در قبال ارائه تسهیلات بانکی • ارائه وامهای طولانی مدت و کم بهره در بخش تولید و صنعت با شرایط آسان • جلوگیری از افزایش نقدینگی و جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آنها به سمت تولید و سازندگی • ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات تجاری • تعامل مستمر و ایجاد ارتباطات مالی با سایر بانکها در کشورهای مختلف • تسهیل در انجام معاملات بین المللی • ارائه خدمات نوین و با کیفیت بانکی و الکترونیکی کردن آنها • حصول اعتماد مشتریان و بالا بردن اعتبار خود • نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی بانکها جهت جلوگیری از هر گونه فساد و اختلاس 4- نبود قوانین مالیاتی صحیح در بسیاری از کشورهای پیشرفته مالیات نقش عمده ای در تامین هزینه ها و بودجه سالیانه ایفا میکند. در حقیقت اقتصادهای قدرتمند وابستگی زیادی به پرداخت مالیات توسط مردم دارند. بالا بردن آگاهی افراد جامعه و صاحبین مشاغل در زمینه اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصادهای پویا، وضع قوانین صحیح مالیاتی عدالت محور و نیز ایجاد شرایط آسان پرداخت، از جمله فاکتورهای اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی بشمار می رود. جوامع مالیات گریز قطعاً به دلیل فراهم نبودن بسترهای مناسب اقتصادی و فقدان قوانین صحیح به این سو کشیده شده اند. 5- کاهش تولید ناخالص ملی و اقتصاد تک بعدی یکی از شاخص های اصی رتبه بندی اقتصادی کشورها، میزان تولید ناخالص ملی و درآمدهای ناشی از آن می باشد. حضور فعالانه بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولتی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. افزایش تولید به عواملی همچون وجود قوانین اقتصادی حمایت کننده، پشتیبانی مالی توسط بانکها، سرمایه گذاری های توجیه پذیر و حذف موانع دست و پا گیر بستگی دارد. این در شرایطی است که برخی از کشورها درآمد عمده شان از قبال تولید یک محصول خاص مانند نفت است که این میتواند منجر به اقتصاد تک بعدی گردد که خود زنگ خطری است برای بوجود آمدن شرایط بسیار بد اقتصادی در آینده. تنوع در محصول، افزایش تولید کالاهای با کیفیت و قابل عرضه در بازاهای جهانی می تواند اقتصاد کشورها را از تک بعدی بودن و اتکای شدید به درآمد یک محصول خاص نجات دهد و در عین حال ارز آوری قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد. در مورد نفت باید گفت که ارزش افزوده محصولات مشتق شده از آن صدها برابر بیشتر از قیمت اولیه است. بنابراین استفاده صحیح و اصولی از منابع موجود و بالا بردن هر چه بیشتر توان تولید میتواند یک اقتصاد راکد را به یک قدرت اقتصادی برتر تبدیل کند. 6- رقابتی نبودن بازار رقابت همواره از مباحثی بوده که در محافل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است. بسیاری از اقتصاد دانان ارتقای کیفیت کالاها، خدمات، بهره وری، ثبات قیمت اجناس و پویایی اقتصاد را در گرو وجود یک فضای رقابتی سالم می دانند. وقتی کالایی با کیفیت پایین ارائه میگردد و مردم حق انتخاب دیگری نیز نداشته باشند، در حقیقت رقیبی برای آن کالا وجود ندارد و این مسئله منجر به یک فضای راکد و منفعل خواهد شد. نتیجه اینکه کیفیت رو به کاهش خواهد گذاشت و یا حداقل در همان سطح باقی خواهد ماند، قیمت ها افزایش خواهد یافت و در نهایت نارضایتی عمومی حاصل خواهد شد. در مقابل، ایجاد یک فضای شاداب رقابتی و وجود کالاها و خدمات متنوع باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمتها میگردد که همین امر در کل فضای اقتصادی یک کشور تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. 7- بروکراسی اداری در حوزه های اقتصادی بروکراسی یا همان کاغذ بازی عبارت است از انجام یک درخواست که طی آن افراد مجبورند با تحمل دردسرهای بسیار، اتلاف وقت زیاد و گذر از چندین اتاق و طبقه و اداره مراحل آنرا طی نمایند. در این پروسه معمولاً پرونده ای مملو از کاغذ، فرم های اداری، امضاء و مهرهای گوناگون تشکیل میگردد. همین مسئله باعث کندی انجام کار، نارضایتی متقاضی و در نهایت ناامیدی بسیاری از افراد خواهد شد. در اقتصاد نوین سعی شده تا با کمک گرفتن از تکنولوژی روز و الکترونیکی کردن مراحل انجام امور اداری و بکارگیری فن آوری اطلاعات ( که از آن به عنوان شالوده اقتصادهای قدرتمند یاد میکنند )، در کاهش زمان و تسهیل انجام امور، تحول عظیمی بوجود آید. 8- عدم بهره گیری از پتانسیلهای اقتصادی در برخی از کشورها غفلت از قابلیتهای بالقوه و بهره برداری نکردن از آنها باعث عقب ماندگی اقتصادی و پسرفت ملی شده است. به عنوان مثال صنعت توریسم به عنوان یکی از ارزآور ترین و اشتغال زا ترین صنعتهایی است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته اند. در میان آنها حتی کشورهایی وجود دارند که بدون داشتن جاذبه های طبیعی و باستانی توریستی، با برنامه ریزی صحیح و ایجاد امکانات و بسترهای مناسب خیل عظیمی از توریست ها را از سراسر دنیا جذب نموده و درآمد هنگفتی از این طریق کسب نموده اند. در مقابل برخی از کشورها با وجود داشتن جاذبه های بسیار زیاد و غنی توریستی به دلیل نبودن زیرساختها مانند هتل، مراکز تفریحی، سیستم حمل و نقل مناسب، عدم برند سازی، و بعضی مسائل و محدودیتهای فرهنگی سهم ناچیزی از این صنعت را نصیب خود کرده اند. 9- نبود سرمایه گذاری خارجی جذب سرمایه گذاران خارجی بدلیل عدم امنیت سرمایه گذاری در داخل برخی از کشورها و تضمین نبودن سود و اصل سرمایه، این بخش از اقتصاد را دچار اختلال میکند. یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی زمانی تمایل به سرمایه گذاری در کشور دیگر پیدا میکند که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی و ضمانت سود خود اطمینان حاصل کند که البته ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری و بازاریابی و نیز فراهم کردن بسترهای مناسب از وظایف دولتها میباشد. 10- فساد مالی در بخشهای مختلف اقتصادی فساد مالی از جمله اختلاس، دریافت رشوه، کلاه برداری،... در هر سطح و به هر میزانی که باشد یکی از آفتهای بلامنازع اقتصادی و ویرانگرترین فاکتور شکست و پسرفت است. این موضوع علاوه بر بی اعتماد شدن مردم نسبت به نظام اقتصادی و ناامیدی و یاس عمومی، موجب برهم خوردن نظم و ثبات اقتصادی و مالی کشورها خواهد شد. 11- قاچاق کالا همیشه اجناس لوکس و پر طرفدار، کالاهای ارزان با کیفیت بالا و پر مصرف با بازار خوب این فرصت را به برخی افراد سود جو می دهد تا اقدام به قاچاق کالا بصورت عمده کنند و به این ترتیب گذشته از خارج کردن مبالغ هنگفتی ارز، صدمات جبران ناپذیری به بازار تولید و اشتغال داخلی وارد می آورند. قاچاق کالا عوامل پیچیده زیادی دارد که از جمله آن میتوان به نبود یک کالای بخصوص با همان کیفیت و همان محدوده قیمتی در داخل و یا قوانین بسیار سخت گیرانه و دست و پا گیر گمرکی برخی کشورها اشاره کرد. 12- نبود ارتباط کافی بین دانشگاه و صنعت تعامل قوی بین سازمانهای تجاری، کارخانه ها، مراکز اقتصادی و بنیادهای آموزشی مانند دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی و برقراری ارتباط با دانش آموختگان خبره علوم اقتصادی و صنعتی، اساتید و دانشجویان نخبه، میتواند کارگشای بسیاری از گره های اقتصادی گردد. 13- فقدان فرهنگ مصرف و کار بین مردم جدای از قوانین و ساختارهای اقتصادی صحیح و نقش دولتها، هیچ کشوری به یک شرایط پایدار و با ثبات اقتصادی نخواهد رسید مگر با مشارکت فعالانه مردم آن کشور. افراد یک جامعه به عنوان مجریان اصلی سیاستهای اقتصادی وظیفه بسیار مهمی در دستیابی به موفقیت اقتصادی به عهده دارند. فرهنگ کار باید بصورتی صحیح و موثر آموزش داده شود و همگان در آن مشارکت کنند. وجدان کاری، انجام مسئولیتها به بهترین وجه، رشد آگاهی و مطالعات تجاری، مشتری مداری، داشتن برخوردی خوب و مودبانه، ظاهری آراسته، تلاش برای رشد و پیشرفت در همه زمینه های کاری و زندگی، آشنایی با علوم مرتبط از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. اصلاح قوانین کار نیز باید به گونه ای مطلوب صورت بپذیرد که هم مصالح کارمندان را رعایت کند و هم شرایط را برای کارفرمایان سخت نکند. فرهنگ مصرف نیز باید اصلاح شود. کشورهای پیشرفته معمولاً دارای مردمانی ساده زیست و بدور از تجملات غیر ضروری زندگی می باشند. میزان عمده ای از معضلات اقتصادی چه در سطح خانواده و چه در سطح کشور با رعایت نکات ساده مصرفی و اصلاح الگوی مصرف خود بخود برطرف میشوند. بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عظم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشورها و مردم می باشد. اقتصاد را از نگاه اقتصاد دانان مشهور دنیا تعریف کنیم 11) آدام اسمیت ،اقتصاد دان انگلیسی مشهور قرن هیجدهم میلادی(1790-1723) و پایه گذار اقتصاد خرد و مکتب کلاسیک ها در کتاب خود به نام ثروت ملل ، اقتصاد را اینگونه تعریف میکند : موضوع علم اقتصاد ، بررسی ثروت است ... 2)آلفرد مارشال اقتصاددان نامی انگلیسی(1924-1842)،بنیان گذار اقتصاد خرد و مکتب نئوکلاسیک ها(مکتب مارژینالیست ها یا نهائیون)اقتصاد را این گونه تعریف میکند: اقتصاد عبارتست از مطالعه طرز رفتار انسان در زندگی مادی روزانه .پس موضوع علم اقتصاد بررسی آنگونه فعالیتهای انفرادی و اجتماعی است که با بهبود وضع زندگی و تامین نیازهای مادی افراد ارتباط دارد ... 3)جان مینارد کنزاقتصاددان معروف قرن بیستم میلادی(1946-1883)،شاگرد آلفرد مارشال و پایه گذار اقتصاد کلان و مکتب مشهور کنزین ها ، تعریفی اینگونه از اقتصاد دارد : نطریات اقتصادی شامل مجموعه هایی از نتایج قطعی نمی باشند که بلافاصله بتوان برای وضع خط مش و اتخاذ تدابیر و سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار داد، بلکه اقتصاد ،وسیله یا فنی است که برای تجزیه و تحلیل ذهنی و نتیجه گیری صحیح به کار میرود و به همین جهت اقتصاد بیشتر فن و تکنیک است تا اصول مسلم و تغییر ناپذیر . 4)اقتصاددان اسلامی، آیت الله محمد باقر صدر از کتاب اقتصادنا یا اقتصاد ما ، میگوید : علم اقتصادی عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و جلوه ها و پدیده های آنرا تفسیر میکند و ارتباط آن جلوه ها و پدیده ها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است، بیان می دارد . 5)تعریف پل ساموتلسون از علم اقتصاد که به نطر من بهترین و جامع ترین تعریف است ،به این صورت است که : علم اقتصاد عبارت از بررسی روشهایی است که بشر با وسیله با بدون وسیله پول (که البته امروزه تمامی معاملات با پول انجام میگیرد ) برای به کار بردن منابع کمیاب تولید(نیروی انسانی-زمین-سرمایه)به منطور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و هم چنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد وگروهها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده انتخاب میکند . iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">چکيده: در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود. درآمد ملی بين عوامل توليد توزيع می شود. توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش نابرابري به علت اينکه موجب نارضايتي و خشم طبقات پايين اجتماعي ميشود نامطلوب است. برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را توزيع ناعادلانه ثروت و دارايي مي دانند. iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">
در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند. در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. نظريه اقتصاد اسلامی با ديدگاه سوم مطابقت دارد. عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مؤثرند برخي از اينعوامل نتيجه شرايط توارثي، ژنتيكي و تفاوتهاي فردي بين افراد مختلف جامعه است و برخي از اين عوامل نتيجه سياستهاي دولت و شرايط اجتماعي است. نظريه اقتصاداسلامی بين توزيع درآمد و رشد اقتصادی رابطه متقابلی را برقرار می کند. کليد واژه: توزيع درآمد، توزيع عادلانه فرصتها، عدالت اجتماعی، رشداقتصادی، اقتصاداسلامی 1. مقدمه در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود براي اندازهگيري درآمد ملي چند روش وجود دارد كه در كتابهاي اقتصاد كلان در مورد آن بحث ميشود اين روشها عبارتند از: 1. روش ارزش افزوده 2. روش مجموع درآمدها 3. روش مجموع هزينهها برخي از اقتصاددانان به توزيع از ديد توليد مينگرند، ديويد ريكاردو از ساير اقتصاددانان در مورد توزيع درآمد بيشتر بحث كرده وي معتقد است كه درآمد فئودالها و زمينداران در طول زمان افزايش و درآمد سرمايهداران كاهش مييابد و درآمد كارگران ثابت است. توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نمي شود در اقتصاد خرد بيش از 90 درصد بحثها به تخصيص بهينه منابع مربوط ميشود. آن بخشي از بحثها هم كه به توزيع ميپردازد با اين نگاه كه با حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي سود تا حد امكان بايد به فكر توليد باشيم، توليد درآمد ايجاد خواهد كرد، اين درآمد مصرف خواهد شد مصرف هر فرد و هرگروه درآمد افراد و گروههاي ديگر را افزايش ميدهد و به اين ترتيب درآمد طبقات پايين جامعه هم افزايش مييابد. توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش نابرابري موجب نارضايتي و خشم طبقات پايين اجتماعي كه بار اصلي توليد را بر دوش ميكشند، ميشود و در نهايت به آشوبهاي اجتماعي و جنگ داخلي و نابود شدن پايههاي اجتماعي و سياسي فعاليتهاي اقتصادي منجر ميشود (هايامي، 1380؛ 216). تا دو دهه قبل اغلب كشورهاي در حال گذر به دنبال رشد بيشتر اقتصادي بودند تجربه اخير اين كشورها نشان ميدهد كه علي رغم نرخ بالاي رشد اقتصادي نرخ بيكاري و كم كاري افزايش يافته و شكاف بين درآمد ثروتمندان و فقرا هر روز بيشتر ميشود. رشد اقتصادي كه بايد به هدف اصلي تمام نظريههاي توسعه كه نابودي فقر است منتهي شود، موجب فقر بيشتر مردم كشورهاي در حال گذر شده است. نابرابري درآمدي تنها بخشي از نابرابريهاي وسيع اجتماعي در كشورهاي در حال گذر است. نابرابريهاي درآمدي خود موجب نابرابريهاي آموزشي، بهداشتي، منزلت اجتماعي، قدرت، اعتبار، رضايت شغلي، نرخ مشاركت، آزادي انتخاب، شرايط كار، اعتماد به نفس و ساير نابرابريها ميشود. تقريبا تمامي اقتصاددانان شكوفايي اقتصادي را مرهون دخالت دولتهاي در فعاليتهاي اقتصادي ميدانند. در حال حاضر يكي از مهمترين معيارهاي توسعه اقتصادي توزيع مناسب و متعادل درآمد است. توزيع مناسب درآمد بدون دخالت دولت صورت نميگيرد زيرا بخش خصوصي در كشورهاي در حال گذر ناكارآمد بوده و تخصيصمنابع را به سمت اهداف سود آور كوتاهمدت هدايت ميكند و توزيع درآمد را به شدت نابرابر مينمايد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعاليت بخش خصوصی در توليد و نظارت بخش عمومی بر توزيع است. كشورهاي توسعه يافته صنعتي نسبت به كشورهاي در حال گذر توزيع درآمد مناسبتري دارند. علت اين امر وجود مالياتهاي مستقيم تصاعدي و سيستم تأمين اجتماعي شامل بيمه بيكاري، بيمه غرامت، حداقل دستمزد، بيمه درماني و امنيت شغلي است. برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را توزيع ناعادلانه ثروت و دارايي مي دانند بنابراين پيشنهاد ميكنند براي از بين بردن نابرابريهاي درآمدي بايد توزيع عادلانه ثروت و دارايي انجام گيرد تا به دنبال آن توزيع درآمد عادلانه شود. در كشورهاي در حال گذر گروهي اقليت بر جامعه تسلط دارند و منابع ثروت، قدرت و فرصتهاي مناسب اجتماعي و اقتصادي را در دست دارند، در اين جوامع اكثريت مردم زير خط فقر زندگي ميكنند و از امكانات اوليه زندگي محرومند. مشخصه جهان امروز نابرابري درآمدي بسيار گسترده ميان كشورها در سطح بينالملل و ميان گروههاي اجتماعي در داخل كشورها است. بر اساس گزارش توسعه جهاني1992، بانك جهاني متوسط درآمد سرانه سالانه در سال 1990 از سطح حدود 20000 دلار آمريكا در كشورهاي پر درآمد عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) تا سطح بسيار پايين حدود 100 دلار در كشورهاييكه در انتهاي گروه كشورهاي كم درآمد قرار دارند، مانند موزابيك، تانزانيا و اتيوپي در جنوب صحراي آفريقا دامنه داشته است (هايامي، 1380: 27). اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است: 1. سطح متوسط درآمد ملي 2. درجه نابرابري در توزيع درآمد (تودارو، 1377: 51). در كشورهاي در حال گذر سطح متوسط درآمد ملي نسبت به كشورهاي صنعتي پايينتر و درجه نابرابري در توزيع درآمد بالاتر است. بنابراين وسعت فقر دراين كشورها بيشتر از كشورهاي صنعتي است. اين مفاله به صورت زير سازماندهی شده است. در بخش دوم انواع معيارهاي توزيع درآمد مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش سوم نحوه اندازه گيري توزيع درآمد ارائه می شود. تحليل ديدگاههاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در بخش چهارم می آيد. در بخش پنجم نظريه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد تحليل می شود. عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد در بخش ششم بررسی می شود. در بخش هفتم نقش دولت در توزيع عادلانه درآمد و در بخش هشتم نتيجه بحث و پيشنهادات ارائه می شود. 2. انواع معيارهاي توزيع درآمد معيارهاي مختلفي براي توزيع درآمد وجود دارد كه به شرح مهمترين آنها ميپردازيم. 2 . 1 توزيع درآمد شخصي براي درك مفهوم درآمد شخصي از يك مثال استفاده ميكنيم. فرض كنيد فرد ” الف“ 1000 واحد و فرد ”ب“ 800 واحد درآمد دارند. اين توزيع درآمد صرفاً با اشخاص يا خانوادهها و كل درآمدي كه آنها دريافت ميكنند سر و كار دارد و طريقه كسب درآمد در نظر گرفته نميشود. درآمد ممكن است تماماً از اشتغال ناشي شود يا از منابع ديگري نظير بهره، سود، اجاره، هديه و ارث كسب شود. اگر دو فرد ”ج“ و”د“ درآمد سالانه شخصي برابري داشته باشند هر دو در يك طبقه قرار ميگيرند صرف نظر از اينكه فرد ”ج“ ممكن است روزي 16 ساعت كار كند و شخص ” د“ اصلاً كار نكند و بهره سرمايهاش را دريافت نمايد. 2 . 2 توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد در اين ديدگاه مقياس توزيع درآمد درصدي از درآمد ملي است كه نيروي كار به عنوان دستمزد دريافت ميكند در مقايسه با درصدي از درآمد مليكه به شكل سود، اجاره يا بهره توزيع ميشود. به عنوان مثال فرض كنيد 1000 واحد درآمد به صورت زير توزيع شده است. اين ارقام فقط ميتوانند نشان دهند كه سهم كارگران، سرمايهداران، زمينداران و وام دهندگان از توليد ملي چقدر است. چون تعداد هر طبقه مشخص نيست راجع به عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن توزيع نميتوان اظهار نظر كرد. جدول1 توزيع فرضي درآمد ملي بين عوامل توليد سهام بهره اجاره سود دستمزد ارقام مطلق 150 300 350 200 درصد 15 30 35 20 3 . نحوه اندازه گيري توزيع درآمد براي محاسبه توزيع درآمد روشهاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از: روش اول گروههاي اجتماعي را به سه طبقه 1. درآمد بالا؛ 2. درآمد متوسط؛ 3. درآمد پايين تقسيم ميكنند. روش دوم گروههاي اجتماعي را به پنج طبقه درآمدي 1. بالا؛ 2. متوسط رو به بالا؛ 3. متوسط؛ 4. متوسط رو به پايين، 5. پايين تقسيم ميكنند. روش سوم گروههاي اجتماعي را به ده طبقه درآمدي تقسيم ميكنند و هر طبقه را يك دهك مي نامند. روش چهارم گروههاي اجتماعي را به بيست طبقه درآمدي تقسيم ميكنند. هر چه طبقات اجتماعي بيشتر شوند دقت بالا ميرود ولي محاسبه مشكلتر ميشود. روش معمول روش سوم يعني دهكهاي درآمدي است. براي اندازهگيري درجه نابرابري توزيع درآمد بين دهكهاي مختلف از ابزارهاي مختلف از جمله منحني لورنز و ضريب جيني استفاده ميكنند در بخشهاي بعدي به توضيح هر يك از آنها مي پردازيم. 3 . 1 منحني لورنز1 منحني لورنز توزيعهاي درصد تجمعي درآمد خانوارها (روي محور عمودي) را متناسب با توزيعهاي درصد تجمعيتعداد خانوارها (روي محور افقي) رسم ميكند كه مطابق با درآمد خانوارها از پايين به بالا مرتب شدهاند. منحني لورنز رابطه كمّي واقعي بين درصد دريافتكنندگان درآمد و درصدكل درآمدي را كه آنان در طول يك سال دريافت ميدارند نشان ميدهد (تودارو،1377: 143). براي درك بهتر منحني لورنز يك مثال فرضي در جدول2 آمده است در اين جدول فرضي سهم گروههاي درآمدي پنج گانه و دهگانه به طور جداگانه ذكر شده است. فرض ميشود 10 نفر در اين جامعه زندگي ميكنند سهم گروههاي درآمدي به صورت تجمعي محاسبه گرديده است. براي رسم منحني لورنز بايد جمعيت را به صورت تجمعي روي محور افقي و درصد درآمد را روي محور عمودي به صورت تجمعي نشان دهيم و براي هر طبقه درآمدي درصد درآمد را به صورت تجمعي يعني درآمد طبقه مذكور به اضافه درآمد كليه طبقات پايينتر از اين طبقه را مشخص و نقطهيابي كنيم. از وصل نقاط به دست آمده منحني لورنز به دست ميآيد. نمودار 1 منحني لورنز فرضي را با استفاده از اطلاعات جدول2 نشان ميدهد. طول هر دو محور مساوي است و به قطعات 10 درصدي تقسيم شده است. قطر OZ مربع از سمت چپ به راست رسم شده است. در هر نقطه بر روي قطر OZ درصد دريافتكنندگان درآمد با درصد درآمدهاي دريافت شده برابر است به همين دليل OZ را خط برابري كامل در توزيع درآمد شخصي ميگويند. زيرا هر درصد گروه درآمدي همان درصد از كل درآمد را دريافت ميكند. براي مثال گروه 30 درصد پايينترين طبقه 30 درصد از درآمد را دريافت ميكنند. نقطه A نشان ميدهد كه ده درصد پايينترين طبقه فقط 8/1 درصد از كل درآمد را دريافت ميكند. نقطه B كه 20 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 5 درصد، نقطه C كه 30 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 9/8 درصد و نقطه I كه 90 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 5/71 درصد از كل درآمد را دريافت ميكنند. جدول2 توزيع درآمد شخصي بر حسب سهم گروههاي درآمدي افراد درآمد شخصي (بر حسب واحد پول) سهم نسبي از درآمد كل گروههاي پنج گانه گروههاي ده گانه 1 8/1 8/1 A 2 2/3 5 5 B 3 9/3 9/8 C 4 1/5 14 14 D 5 8/5 8/19 E 6 2/7 27 27 F 7 0/9 36 G 8 13 49 49 H 9 5/22 5/71 I 10 5/28 100 100 Z تفسير منحني لورنز هر چه منحني لورنز از خط برابري كامل دورتر باشد، درجه نابرابري درآمد بيشتر و هر چه به آن نزديكتر باشد، درجه نابرابري درآمد كمتر است. دو حالت حدي وجود دارد: 1. منحني لورنز برخط برابري كامل درآمد (OZ) منطبق شود در اين صورت توزيع درآمد كاملاً برابر است. 2. منحني لورنز بر خط (OXZ) منطبق شود در اين صورت نابرابري كامل است و يك نفر تمام درآمد ملي را به خود اختصاص ميدهد. در عمل هيچ كدام از دو حالت حدي اتفاق نمي افتد و منحني لورنز بين خط برابري كامل و خط نابرابري كامل قرار مي گيرد. نمودار 2 دو منحني لورنز نسبتاً برابر و نسبتاً نابرابر را نشان ميدهد. 3 . 2 ضريب جيني2 آماردان ايتاليايي به نام جيني در سال 1912 با استفاده از منحني لورنز مقياس ساده و خلاصهاي به نام ضريب جيني را معرفي كرد. از نظر هندسي، ضريب جيني برحسب منحني لورنز بيان ميشود. ضريب جيني نسبت مساحت بين قطر مربع و منحني لورنز به كل مساحت نصف مربع است. در نمودار3 اين نسبت از ناحيه هاشور زده A به كل مساحت مثلث BCD به دست ميآيد. براي هر درصد دريافتكننده درآمد يك ضريب جيني به دست ميآيد مجموع ضرايب جيني كل دريافتكنندگان درآمد يك مقياس اندازهگيري نابرابري درآمد جامعه است. ضرايب جيني ميتواند از صفر (برابري كامل) تا يك (نابرابري كامل) تغيير كند. ضريب جيني بيش از 5/0 ناعادلانه و بيش از 75/0 غيرقابل تحمل است و ممكن است به جنگهاي داخلي و سقوط يك حكومت منتهي شود. پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظّلم سرزمين (حكومت) با كفر باقي ميماند ولي با ظلم باقي نميماند. كاد الفقر ان يكون الكفرا نزديك بود فقرشان به كفر مبدل شود. من لا معاش له لا معاد له كسي كه معاش ندارد معاد ندارد. ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و هر اتفاقي ممكن است رخ دهد. 3 . 3 مقايسه ضريب جيني و منحني لورنز در جامعهاي كه منحني لورنز آن نقطه چين است در طبقات پايين، درآمد نسبتاً عادلانهتر و در طبقات بالاتر ناعادلانهتر است. در جامعهاي كه منحني لورنز آن خط پر است در طبقات پايين درآمد نابرابرتر از طبقات بالا است. 4 . تحليل ديدگاههاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند. در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. اكنون به تحليل هر كدام از اين سه ديدگاه مي پردازيم. 4 . 1 ديدگاه اول: اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد اين ديدگاه معتقد است كه توزيع بسيار نابرابر درآمد شرط لازم براي رشد سريع اقتصادي است (تودارو، 1377؛170). استدلال اقتصادي اين نظريه اين است كه شرط لازم رشد اقتصادي نرخ بالاي پسانداز است، براي افزايش نرخ پسانداز بايد درآمد طبقات بالاي اجتماعي افزايش يابد چون ثروتمندان نيازهاي اوليه خود را بر طرف نموده و با افزايش درآمد ميل نهايي به مصرف آنها كاهش و ميل نهايي به پسانداز افزايش مييابد. ثروتمندان درآمدهاي اضافي را پسانداز ميكنند و رشد اقتصادي تسريع ميشود. ايننظريه براي تقويت استدلال خود از اثرات رخنه به پايين استفاده ميكند كه به شرح آن ميپردازيم. اثرات رخنه به پايين3 اگر توليد يك جامعه افزايش يابد در مراحل اوليه طبقات بالاي جامعه از آن بهرهمند ميشوند. در مراحل بعدي اثرات مصرف اين طبقات به طبقات پايين سرايت ميكند و آنها نيز از اثرات رشد توليد بهره مند ميشوند. به اعتقاد نظريه پردازان اين نظريه با افزايش درآمد ثروتمندان اثرات رخنه به پايين رشد اقتصادي در مرحله بعد درآمد فقرا را هم زمان با افزايش توليد افزايش ميدهد و از فشارهاي تورمي جلوگيري ميكند. در صورتي كه فقرا نيازهاي اشباع نشده دارند و با افزايش درآمد تقاضاي آنها براي كالاهاي مصرفي افزايش مييابد و چون عرضه بي كشش است تنها قيمتها بالا ميرود. اين نظريه در عمل صحيح نيست زيرا جامعه ميتواند رشد داشته باشد ولي توزيع مناسب درآمد نداشته باشد و آثار رشد به طبقات پايين سرايت نكند. 4 . 2 ديدگاه دوم: اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي نظريه پردازان اين ديدگاه با ديدگاه اول به چهار دليل مخالفند و توزيع درآمد را بر رشد اقتصادي در اولويت قرار ميدهند استدلال و دلايل آنها به شرح زيراست: 1. ثروتمندان كشورهاي در حال گذر تمايلي به پسانداز و صرفهجويي ندارند اغلب آنها بخش عمدهاي از درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس وارداتي، خانههاي بزرگ و بسيار گران قيمت، مسافرت به كشورهاي ديگر، خريد جواهرات و طلا و مصرف كالاها و خدماتي كه بيشتر جنبه تفاخر دارد مينمايند. بنابراين افزايش درآمد اين طبقه تأثيري بر توليد ملي ندارد. 2. افزايش درآمد اندك فقرا سطح زندگي آنها را از لحاظ، تغذيه مناسب، بهداشت و آموزش پايين نگه ميدارد و لذا بهره وري اقتصادي آنها را كاهش ميدهد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر كند شدن رشد اقتصادي تأثير مي گذارد چون بار اصلي توليد را اين قشر بر دوش ميكشند. 3. افزايش سطح درآمد طبقات پايين، تقاضا براي كالاهاي ضروري نظير غذا، پوشاك، مسكن، آب آشاميدني سالم، آموزش و امنيت كه عمدتاً در داخل توليد ميشود را بالا ميبرد و اين امر به دنبال خود اشتغال و توليد ملي را افزايش ميدهد. در صورتي كه كالاهاي مورد تقاضاي ثروتمندان وارداتي بوده و موجب خروج ارز از كشور ميشود و توليد ملي را كاهش ميدهد. 4. توزيع عادلانه درآمد از لحاظ رواني انگيزه نيرومندي براي افزايش نرخ مشاركت عموم مردم در فعاليتهاي اقتصادي و همكاري با برنامههاي توسعه اقتصادي ايجاد ميكند. بيعدالتي عموم مردم و بالاخص انديشمندان و آگاهان نوع دوست جامعه را عليه برنامههاي اجرايي كه موجب ظلم و شكاف طبقاتي شده بر ميانگيزاند. به طور خلاصه بر اساس ديدگاه دوم توزيع عادلانه درآمد شرط لازم رشد سريع اقتصادي است. 4 . 3 ديدگاه سوم: هم زماني رشد اقتصادي و توزيع درآمد در اين ديدگاه رشد سريع اقتصادي با توزيع عادلانه درآمد به عنوان اهداف اصلي توسعه ناسازگار نيستند و هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. هدف اصلي برنامههاي توسعه اقتصادي بايد ايجاد الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني باشد، همگاني شدن جريان رشد اقتصادي درآمد گروههاي بسيار فقير را هم زمان افزايش ميدهد. 5 . نظريه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد اقتصاداسلامی حتی قبل از توليد اعتقاد به توزيع عادلانه دارد. قبل از توليد کالا و خدمت عوامل توليد و منابع طبيعی بايد براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بين افراد جامعه توزيع شود. پس از توليد کالا و خدمت عوايد حاصل از توليد بايد براساس نسبت مشارکت در توليد تعيين و پرداخت شود. در نظريه اقتصاد اسلامی انسان خليفه خداست بنابراين توليد برای وی و توسط وی صورت می گيرد لذا سهم نيروی کار نسبت به ساير عوامل توليد از اولويت برخوردار است. در نظريه اقتصاد اسلامی بين رشداقتصادی و توزيع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزايی می شود. 6 . عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مؤثرند برخي از اين عوامل نتيجه شرايط توارثي، ژنتيكي و تفاوتهاي فردي بين افراد مختلف جامعه است و برخي از اين عوامل نتيجه سياستهاي دولت و شرايط اجتماعي است. عوامل مؤثر بر توزيع درآمد را در دو بخش 1.عوامل طبيعي؛ 2.عوامل سياسي طبقهبندي نموده و به توزيع هر كدام ميپردازيم. 1 . عوامل طبيعي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد بين افراد مختلف تفاوتهاي فردي جسمي، روحي، وراثتي، وجود دارد. چون افراد از لحاظ درجه هوش، تواناييهاي جسمي ذاتي، مسئوليت پذيري، صبر و تحمل در مقابل مشكلات، قناعت و سازگاري با محيط تفاوت دارند لذا دو فرد با شرايط يكسان تحصيل و تجربه و سن دريافتي متفاوت دارند كاهش اين تفاوتها بسيار مشكل بوده و در حوزه برنامههاي توسعه نيست. 2 . عوامل سياسي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد مسأله فقر و توزيع ناعادلانه درآمد منشأ سياسي و نهادي دارد در كشورهاي در حال گذر عوامل جبري شامل انواع تبعيضات نظير تفاوت درحقوق زن و مرد، عدم رعايت حقوق كودكان و زنان سرپرست خانوار، تفاوت بين حقوق كارگران داخلي و خارجي و تفاوت بين افراد وابسته به مراكز قدرت سياسي و افراد عادي و عوامل تصادفي نظير خوش شانسي يا بد شانسي در زمينه پيدا كردن شغل مناسب، ادامه تحصيل، ازدواج و استفاده از امكانات بر توزيع درآمد مؤثرند. به طور خلاصه عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد عبارتند از: 1. تواناييهاي جسمي و فكري (درجه هوش، خلاقيت و قدرت جسمي) 2. تعليم و تربيت (آموزش رسمي و غير رسمي) 3. سطح تحصيلات 4. ارث 5. تجربه و دوران اشتغال 6. ريسك پذيري يا ريسك ناپذيري يا بيتفاوتي نسبت به ريسك 7. ويژگيهاي فرهنگي، قومي و محلي 8. عوامل جبري و تصادفي نظير شانس 7 . نقش دولت در توزيع عادلانه درآمد بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادي به طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شكاف عميق طبقاتي ايجاد ميشود و يك گروه كوچك ممتاز از حداكثر امكانات بهره مند ميشوند و جمع كثيري از افراد جامعه زيرخط فقر قرار ميگيرند و از حداقل امكانات اوليه هم بهره مند نميشوند، لذا دولت بايد در امر توزيع درآمد، ثروت و فرصتهاي شغلي، آموزشي و بهداشتي دخالت نمايد. دولت از چهار طريق ميتواند بر توزيع درآمد تأثير بگذارد: 1 . دريافت ماليات مستقيم و غيرمستقيم از درآمدهاي بالا چون دولتها براي اجراي برنامههاي توسعه خود نياز به منابع مالي دارند اين منابع مالي از طريق ماليات تأمين ميشود. دريافت ماليات از درآمدهاي بالا و از ثروتمندان هم منبع درآمدي براي دولت است و هم درآمدهاي بالا را تعديل ميكند و شكاف طبقاتي را كاهش ميدهد. تودارو معتقد است كه نرخهاي تصاعدي ماليات بر روي كاغذ تصاعدي و در عمل اغلب نزولي است (تودارو 1377: 179). به اين معني كه گروههاي پايين درآمدي به طور نسبي سهم بالاتري از درآمد خود را نسبت بهگروههاي بالاي درآمدي به عنوان ماليات ميپردازند. چون گروههاي پايين درآمدي عمده درآمد خود را از دستمزد به دست ميآورند كه قطعاً داراي گزارش مالياتي است ولي ثروتمندان درآمد خود را از بازده سرمايههاي مادي بهدست ميآورند كه اغلب فاقد گزارش مالياتي است. دولتهاي كشورهاي در حال گذر بايد قدرت نظارتي و كنترل خود را بالا ببرند تا ماليات واقعاً به طبقات بالا تعلق گيرد تا توزيع درآمد را متعادل نمايد. 2 . پرداخت يارانه و تأمين نيازهاي اساسيگروههاي درآمدي پايين اغلب گروههاي درآمدي پايين فاقد امكانات لازم براي بر طرف كردن نيازهاي اساسي نظير مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش و امنيت هستند. به همين دليل بازدهي آنها و در نتيجه درآمد آنها اندك است. دولتهاي كشورهاي در حال گذر ميتوانند از درآمدهاي مالياتي خود كمكهاي مستقيم و غيرمستقيم به قشرهاي پايين اجتماعي كنند تا آنها نيازهاي اوليه خود را برطرف نموده و بازدهي آنها افزايش يابد اين امر موجب تعديل درآمد ميشود و گروههاي پايين نيز از منافع حاصل از رشد اقتصادي بهره مند ميشوند و توزيع درآمد تعديل ميشود. 3 . اصلاح نظام مالكيت، قوانين ارث و ايجاد اشتغال دولت ميتواند نظام مالكيت را از طريق اصلاحات ارضي و قوانين ارث را از طريق لايحه يا طرح در مجلس قانون گذاري تصحيح نمايد و براي افراد مايل و قادر به كار شغل مناسبي در بخش خصوصي يا دولتي ايجاد نمايد. هر كدام از موارد فوق موجب تعديل درآمد و ثروت به نفع طبقات پايين ميشود. 4 . تغيير قيمتهاي نسبي عوامل در كشورهاي در حال گذر قيمت تجهيزات سرمايهاي به طور نهادي مصنوعاً در سطح پايين قرار دارد (تودارو، 1373: 176). دليل پايين بودن قيمت سرمايه در اين كشورها سياستهاي متعدد دولت نظير ايجاد انگيزه سرمايهگذاري، معافيت مالياتي، نرخ بهره كمك شده از طرف دولت، نرخ ارز بيش برآورد شده براي صادرات و نرخ ارز ارزان براي واردات، تعرفه پايين گمركي بر واردات كالاهاي سرمايهاي است. از طرفي نرخ دستمزد نيروي كار در نتيجه محدوديتهاي نهادي و سياستهاي ناصحيح بالاتر از مقداري است كه به وسيله عرضه و تقاضاي كار تعيين ميشود (همان، 176). علت بالا بودن دستمزدها از دستمزدهاي تعادلي وجود قدرت اتحاديههاي كارگري، حزب كار و نهادهاي مختلف حامي كارگران است لذا حداقل دستمزدها مصنوعاً بالا ميباشد. در اين كشور نرخ بيكاري بالا است ولي در عين حال دستمزدها نيز بالا ميباشد. لشكري اشاره ميكند كه پرداخت دستمزدهاي بالا و نرخ بالاي بيكاري ابزاري است براي كنترل نيروي كار چون هميشه سطح بالاي بيكاري تهديدي براي كارگران شاغل است (لشكري، 1384: 162-165). قيمتهاي تحريف شده سرمايه و كار موجب ميشود تا كارفرمايان سرمايه را جانشين نيروي كار نمايند و همچنان سطح بيكاري را بالا نگه دارند. براي تصحيح قيمتهاي تحريف شده پيشنهاد ميشود دولت امتيازهاي ويژه خود را به سرمايه بر طرف سازد تا قيمت سرمايه به سطح كميابي واقعي آن افزايش يابد. پرداخت دستمزدهاي پايين در بخش دولتي موجب ميشود تا كارفرمايان در فعاليتهاي توليدي خود كارگر را جانشين سرمايه كنند چنين تغيير قيمتي سطح اشتغال را افزايش ميدهد و درآمد فقرا را افزايش ميدهد و چون قيمت نسبي سرمايه افزايش يافته، بازدهاقتصادي سرمايه كاهش مييابد و درآمدهاي صاحبان سرمايه به طور نسبي كاهش مييابد چون فرض ميشود كه در هر اقتصادي قيمت عوامل توليد به عنوان علامت و انگيزه نهايي عمل ميكند تصحيح اين قيمتها نابرابري درآمدها را كاهش ميدهد. مقايسه بازدهي نيروي كار و توزيع درآمد اگر بازدهي نيروي كار را حداكثر كنيم توزيع درآمد نامتعادل خواهد شد اگر توزيع مناسب شود بازدهي نيروي كار كاهش مي يابد، بايد حد متعادل بين توزيع درآمد و بازدهي را رعايت كنيم. 8 . نتيجه بحث و پيشنهادات توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد هم از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است و هم از نظر رشداقتصادی. در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند. در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. نظريه اقتصاد اسلامی با ديدگاه سوم مطابقت دارد. اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است: 1. سطح متوسط درآمد ملي 2. درجه نابرابري در توزيع درآمد پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظّلم سرزمين (حكومت) با كفر باقي ميماند ولي با ظلم باقي نميماند. كاد الفقر ان يكون الكفرا نزديك بود فقرشان به كفر مبدل شود. من لا معاش له لا معاد له كسي كه معاش ندارد معاد ندارد. ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و هر اتفاقي ممكن است رخ دهد. اقتصاداسلامی حتی قبل از توليد اعتقاد به توزيع عادلانه دارد. قبل از توليد کالا و خدمت عوامل توليد و منابع طبيعی بايد براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بين افراد جامعه توزيع شود. پس از توليد کالا و خدمت عوايد حاصل از توليد بايد براساس نسبت مشارکت در توليد تعيين و پرداخت شود. در نظريه اقتصاد اسلامی انسان خليفه خداست بنابراين توليد برای وی و توسط وی صورت می گيرد لذا سهم نيروی کار نسبت به ساير عوامل توليد از اولويت برخوردار است. در نظريه اقتصاد اسلامی بين رشداقتصادی و توزيع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزايی می شود. بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادي به طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شكاف عميق طبقاتي ايجاد ميشود و يك گروه كوچك ممتاز از حداكثر امكانات بهره مند ميشوند و جمع كثيري از افراد جامعه زيرخط فقر قرار ميگيرند و از حداقل امكانات اوليه هم بهره مند نميشوند، لذا دولت بايد در امر توزيع درآمد، ثروت و فرصتهاي شغلي، آموزشي و بهداشتي دخالت نمايد. پيشنهاد می شود دولت شرايط عادلانه امکان تحصيل، اشتغال و بهره برداری از امکانات و فرصتهای اجتماع را برای تمام آحاد مردم فراهم نمايد تا هم زمان با رشد اقتصادی توزيع نيز عادلانه باشد زيرا توزيع عادلانه درآم تنها بخشی از عدالت اجتماعی است عدالت اجتماعی وقتی تحقق می يابد که تمام فرصتها عادلانه توزيع شود. منبع:مقايسه نظريه هاي مختلف دکتر محمد لشکري
یکی از نتایج مهم درتلاش برای تعریف توسعه این است که فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا" درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا" اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد.
((استریتن)) چنین بحث کرده است : می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.
اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند . به طور مثال ، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می کند : هرتفاوتی میان تئوریهای رشد وتوسعه دربهترین حالت خودفقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد... با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه وجود دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یک ارتباط متقابل ودیالکتیک میان تغییرات کمی وکیفی ، انقلاب وتکامل است . وحتی اگر یک رشد صرفا" کمی ومقداری درجای خاصی درزمان معینی درچارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات کیفی قبلی است بلکه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می کند.
شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:
اولا" مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است . غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی ، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.
هدفهای توسعه که ازطرف اندیشمندانی چون سیرز ، استریتن ، میردال وسایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.
ثانیا"، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.
ثالثا"، یک گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا" توضیح (تاریخی – تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.
رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشند که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر وخودکار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشکلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی می باشد.
از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند.
برگرفته از : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
نوشته دکتر شهنام طاهری iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">
برنامه ريزي و نقش آن در توسعه اقتصاد : 1* مشخص كردن هدف 2* وسيله اي براي رسيدن به هدف 3* پيش بيني جهت توسعه 4* تعيين اولويتها و شاخصها جهت رسيدن به هدف 5* استفاده مطلوب از امكانات و منابع موجود براي رسيدن به توسعه مايكل تودارو در تعريف برنامه ريزي چنين تعريف مي كند : تلاش آگاهانه كه توسط يك سازمان مركزي براي تحت تاثير قرار دادن ، جهت دادن و يا در مواردي حتي كنترل تغييراتي كه در متغييرهاي اصلي اقتصادي يك كشور يا يك منطقه اي معين در طول زمان و بر طبق مجموعه هدفهاي از بيش تعيين شده صورت مي گيرد برنامه ريزي اقتصادي فرآيندي است كه طي آن به صورت آگاهانه و ارادي به منظور رسيدن به اهداف مشخص اقتصادي انجام مي گيرد . برنامه ريزي اقتصادي مساوي است با مجموعه اي از عمليات اقتصادي براي دستيابي به اهداف مشخص اقتصادي جامعه برنامه ريزي اقتصادي براي كنترل كلي ابعاد فعاليت هاي بخش خصوصي و بخش دولتي در توليد و تجارت خارجي مي باشد 2 ويژگي مهم براي برنامه ريزي اقتصادي : 1* طراحي و تدوين مجموعه اي از پروژه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازگار با يكديگر كه براي رسيدن به آنچه مطلوب تشخيص داده شده ، لازم است . 2* مسئله اجزاء و تفويض اختيار براي اجراي برنامه تدوين شده است شرايط لازم براي كسب موفقيت برنامه ريزي اقتصادي : 1* سازمان برنامه ريزي : وجود تشكيلات در قالب سازمان يا وزارتخانه برنامه ريزي بايد به نحوي باشد كه بتواند برنامه اي مطابق با نيازهاي مادي و انساني كشور تنظيم نمايند 2* اطلاعات آماري : وجود يك مركز آمار گيري براي كسب اطلاعات آماري و سنجش ميزان نيازهاي مادي و انساني مردم در جامعه و براي برنامه ريزي اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است . 3* تطبيق هدف : اين اهداف شامل افزايش درآمد سرانه ، بالا بردن نرخ اشتغال ، كاهش نرخ بيكاري ، توسعه عدالت اجتماعي ، كاهش نا برابري ها در توزيع درآمد و ثروت و قدرت اقتصادي و خودكفايي مي باشد . 4* تعيين اولويت هاي برنامه : اولويت هاي برنامه با توجه به امكانات كشور از بين اهداف كلي انتخاب مي شوند اولويتهاي برنامه مي توان كاهش نرخ بيكاري در سطح جامعه ، افزايش درآمد ملي پس انداز ، ايجاد خطوط ارتباطي ، ايجاد موسسات آموزشي و خدماتي مي باشد اولويت هاي برنامه ريزي بايد با در نظر گرفتن نيازهاي كوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد و با توجه به منابع انساني و مادي موجود تنظيم مي شود . 5* آماده و مهيا نمودن منابع اقتصادي : بدون منابع مالي برنامه ريزي تحقق پيدا نمي كند منابع مالي مي تواند از خارج و داخل كشور تامين گردد. 6* تعادل در برنامه : برنامه اقتصادي بايد توانايي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد زيرا در غير اينصورت كمبودها و مازاد ها در طي برنامه افزايش يافته و عدم تعادل شدت مي يابد. 7* وجود تشكيلات اداري سالم و موثر 8* سياست مناسب توسعه : قبل از تصميم گيري در مورد برنامه اقتصادي ابتدا بايد دست به انتخاب سياست و توسعه اقتصادي مناسبي بزند تا از هر گونه ناهنجاري در طي برنامه جلوگيري بعمل آيد به عبارتي ديگر چارچوب نظام فعاليت هاي اقتصادي بايد دقيقاً مشخص و معين شود سياستهاي مناسب مي تواند دستيابي به اهداف برنامه را تسريع و تسهيل نمايد. 9* صرفه جويي هاي اقتصادي مخصوصاً در بخش دولتي : در طول برنامه بايد به كمك سياستهاي مناسب در جهت صرفه جويي هاي اداري تلاش شود تا بدين وسيله مردم اطمينان داشته باشند كه هر كمكي به دولت مي كنند در جهت توسعه اقتصادي جامعه صرف مي شود دولت قادر به جلوگيري از اتلاف منابع مي باشد 10* بنياد آموزشي و همكاري عمومي : وجود بنيادهاي آموزشي سبب مي شود تا معيارها و ارزش هاي اخلاقي مردم بر سطح مطلوب سوق داده شود . 1) برنامه ريزي به اعتبار نظام اقتصادي : 1* برنامه ريزي اقتصادي نظام سرمايه اي : اين برنامه ريزي خاص كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نظام اقتصادي سرمايه اي است هدف اصلي كشورهاي مزبور از به كار بردن چنين برنامه ريزي از بين بردن و يا محدود كردن نوسانات اقتصادي است يعني هدف رفع بيكاري زمان ركود و تورم زمان روشن است در اين نوع برنامه ريزي هدف تغيير نظام اقتصادي موجود يعني نظام بازاري نيست بلكه مقصود كمك به اين نظام است تا بهتر كار كند و در چار چوب اين اقتصادها برنامه ريزي معمولاً عبارتند از : تلاش آگاهانه دولت براي رسيدن به رشد سريع اقتصادي توام با اشتغال كامل و ثبات قيمتها از طريق اعمال iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1"> آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادي : بطور كلي 2 نوع سرمايه وجود دارد :
1* سرمايه انساني : عبارت است از توانايي ها و مهارتها و ظرفيتهايي كه فرد كسب مي كند
2* سرمايه فيزيكي و مادي : كه به مجموعه كالاهاي با دوام مولدي مي گويند كه جهت توليد كالاهاي مصرفي در سرمايه ديگر بكار مي رود مانند ماشين آلات و تجهيزات
نيروي انساني مهمترين عامل رشد اقتصادي مي باشد زيرا بدليل خصوصياتي كه هر يك از اين دو سرمايه دارند موجب برتري و مزيت سرمايه انساني نسبت به سرمايه فيزيكي و مادي مي شود .
بدون شك مي توان گفت : يكي از محورهاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي آموزش و پرورش است حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين ، بخشي است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد.
رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كار و سرمايه ) به بهبود كيفيت و نيروي كار ، پيشرفت تكنولوژي صرفه جويي هاي ناشي از كار بهتر ، تخصص مطلوبتر صنايع و نهايتاً به آموزش و پرورش نيز بستگي دارد.
آموزش و پرورش باعث شكوفايي استعدادها و ارتقا كيفيت نيروي انساني مي گردد و افزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري و رشد و تسريع ، رشد اقتصادي مي شود .
بطور خلاصه مي توان نقش و اهميت آموزش و پرورش را در رشد و توسعه اقتصادي به قرار زير بيان كرد :
1* ارتقاء سطح كارايي و قابليت نيروي كار از مهمترين وظايف آموزش و پرورش است
2* انطباق و سازگاري بيشتر نيروي كار در هنگام تعمييرات شرايط كار نظير تغييرات تكنولوژي در تداوم رشد اقتصادي امر بسيار مهمي است .
3* استفاده بهتر و مناسبتر از ماشين آلات و تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته
4* تخصيص مناسبتر و مطلوبتر عوامل توليد كه موجب انطباق و تحرك بيشتر در نيروي كار و سرمايه و صنايع در سازمان مي شود
5* آموزش و پرورش موجب خلق ابداعات و شكوفايي استعدادها و تحصيل مهارتها مي گردد و درآمد افراد را در آينده افزايش مي دهد
6* آموزش و پرورش زمينه لازم براي ايجاد نگرشهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب ، توسعه اقتصادي را فراهم مي آورد و نتايج مطلوبي را فراهم مي آورد نظير كنترل رشد جمعيت را بدست مي دهد
7* آموزش و پرورش در شكل گيري توزيع عادلانه درآمد نقش موثر است
انواع آموزش و پرورش :
1* رسمي و آكادميك : 1) ابتدايي 2) متوسطه 3)آموزش عالي
2* غير رسمي – ضمن خدمت
3* آزاد و همگاني
وضعيت آموزش و پرورش در كشورهاي جهان سوم :
1* بيسوادي عمومي 2* سرمايه گذاري در آموزش و پرورش
3* عدم كارايي 4* تقاضا براي آموزش 5* عدم تناسب با نيازهاي جامعه
6* نظام نابرابر آموزش و پرورش 7* بيكاري تحصيل كرده ها 8* فرار مغزها و وابستگي فكري 9* انتزاعي و تئوري بودن آموزش ها 10* عدم وجود تنوع آموزش iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">![]() یک شنبه 23 بهمن 1390برچسب:, :: 17:36 :: نويسنده : افسانه
مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای بعد از انقلاب اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد
اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران ها و نوسانانت بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان بوده، ولیکن عنصر اصلی در مهار یا تشدید آنهاست، سیاست های بجا یا نابجای اتخاذ شده از سوی مسوولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی ، چهار دوره نخست وزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) که در هر یک از این دوره ها مشکلات و بحران هایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد. (جنگ ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداخت ها...) این دولت ها برای حل آن ها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه ، نتایج متفاوتی حاصل گردید. در این نوشتار سعی شده است در ابتدا تحولات کلی این چهار دوره مورد بررسی قرار گرفته و سپس روند تغییرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود چنین به نظر می رسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دوره ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست.
مقدمه ای در مورد دولت های بعد از انقلاب
دولت آقای میر حسین موسوی دوره 1361 – 1367
اهم اقدامات: 1- نظام کوپنی، 2- پایین نگهداشتن نرخ ارز
دولت "میر حسین موسوی" در شرایطی به وجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت ، تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شد.
در اوایل دهه 60 ایران با مسائل مربوط به شکل گیری انقلاب فرار سرمایه و نیروی انسانی بسیار کارآمد ملی کردن بانک ها و صنایع، جنگ و به تبع آن بکارگیری بخش عظیمی از عوامل تولید درآمدهای ارزی و نیروی انسانی کشور مواجه بود. کاهش درآمدهای نفتی ، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری 14 درصدی نیروی کار، رشد و گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی سیستم نامناسب قیمت گذراری کالاها و توزیع رشد سریع کسری بودجه دولت افزایش شدید نقدینگی و تورم به همراه رشد شتابان جمعیت از دیگر مشکلات پیش روی کشور در آن برهه بودند.
در سال 1360 شورای اقتصاد اقدام به تصویب طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نظام برنامه ریزی کشور نمود. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامه بلند مدت 20 ساله و برنامه های میان مدت پنج ساله جهت توسعه بخش های مختلف اقتصادی و استان های مختلف بحث به عمل آمده بود. لذا بر این اساس در پایان سال 61 لایحه ای تحت عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 66-1362 به هیئت دولت تقدیم شد. این برنامه تعدیل شده برنامه ششم توسعه ای بود که پیش از انقلاب برای سال های 61-1357 با تکیه بر درآمدهای بسیار بالا و خوش بینانه نفتی تنظیم شده بود. ولی از آنجا که بر اساس واقعیت ها و منابع و شرایط واقعی کشور تنظیم نشده و در کل انسجام درونی نداشت، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد تصویب قرار نگرفت. در سال های 64 و 65 از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت و کشور رفته رفته وارد شرایط سختی می شد، دولت وقت اقدام به طرح یک برنامه اضطراری نمود. این برنامه بر اساس محدودیت های ارزی تنظیم و هدف های عمده آن تامین کلیه نسازهای جنگ تحمیلی تامین حداقل نیازهای معیشیتی جامعه، و تلاش در جهت کنترل قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود و چون افق محدودی را در بر می گرفت رویکردی توسعه نگر نداشت. در سال 66 با وقوع حملات آمریکا به سکوهای نفتی و تقویت احتمال قطع واردات کشور برنامه شرایط بحران در سطح مسوولان اجرایی تدوین شد ولی از آنجایی که شرایط اضطراری پیش بینی شده در برنامه به وقوع نپیوست این برنامه به مرحله اجرا در نیامد.
دولت آقای هاشمی رفسنجانی
دوره : 1368-1375 برنامه اول و دوم
سیاست های عمده : 1- اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی (آزاد سازی قیمت ها و نرخ ارز و خصوصی سازی) 2- راه اندازی بورس 3- بازی خسارت های ناشی از جنگ
در دهه دوم پس از انقلاب اسلامی و یک سال پس از پایان جنگ دولت برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزاد سازی اقتصادی و بازسازی آغاز نمود. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و هدف های کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاع ملی ، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور (قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
این برنامه که برنامه های پس ا زدوره سیاست های انقباضی جنگ است سعی در عادی سازی وضعیت اقتصاد و اجرای سیاست های آزاد سازی و انبساطی داشت و لذا می توان برنامه اول را برنامه های چهارچوب سیاست های تعدیل دانست. چند ماه پس از تصویب برنامه اول، دولت برنامه هایی را جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر ، طراحی نمود و در سطح محدودی در دولت به بحث گذاشت و به طور محرمانه به تصویب رساند. در این مصوبه اقدام به لحاظ سیاست هایی به منظور تثبیت مشکلات احتمالی ناشی از آزاد سازی ها و سیاست تعدیل کرده بود. سیاست کلی در زمینه بوده و وضعیت مالی دولت، کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود مهم ترین خط مشی های برنامه اول در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت آن ها، خصوصی سازی موسسات دولتی و واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.
برنامه دوم از لحاظ استراتژی ها و الگوها ، شبیه برنامه اول بود ولی اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. مهم ترین ویژگی برنامه دوم این بود که در آن به ساختارها و زیربناها توجه شده بود.
تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و سعی در کاهش اندازه دولت و تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها شده بود. خلاصه اهداف و سیاست های برنامه دوم در بخش های مختلف را می توان این موارد را ذکر کرد:
الف- بخش تجارت خارجی: برقراری نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، تعیین تعرفه های گمرکی با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی.
ب- بخش پولی: ایجاد انگیزه برای پس انداز از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات بانک های تخصصی، حفظ ارزش پول ملی از طریق تنظیم رابطه رشد اقتصادی و رشد حجم نقدینگی برای کنترل تورم و برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی.
ج- بخش مالی: افزایش سهم مالیات ها در کل درآمد دولت ، حذف معافیت های اعطا شده به بخش های مختلف (به جز کشاورزی) وضع مالیات های غیر مستقیم، اعطای معافیت های مالیاتی به امور زیربنایی و فعالیت های مولد، اصلاحات در نظام مالیاتی، هدفمند ساختن یارانه ها، کوچک کردن تشکیلات اقتصادی دولت، ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت.
د- قیمت گذاری: ادامه سیاست های قیمت گذاری کالاها و خدمات، کاهش هزینه های تولید در طرف عرضه.
در برنامه دوم توسعه، محور توجه دولت ثبات اقتصادی بود. از آنجا که در اواخر برنامه دوم از یک سو تعهدات خارجی کشور بسیار افزایش یافت و از سوی دیگر تورم قیمت ها به شدت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود، این موضوع در کانون توجه دولت قرار گرفت. عناصر اصلی که بریای سیاست ثبات اقتصادی در برنامه دوم پیش بینی شده بود به شرح زیر بود:
1- مدیریت کلان اقتصادی شامل کنترل موثر جریان های مالی و تنظیم آن در قالب بودجه های متعادل و تنظیم افزایش حجم پول، در حدی که فشارهای تورمی را کاهش دهد.
2- حذف انحصارها و ایجاد فرصت های برابر برای فعالیت اقتصادی.
3- افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی.
4- تغییر در ساختار اداری دستگاه ها و موسسات دولتی در جهت کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی دستگاه های باقیمانده.
در اجرای برنامه دوم، چرخشی استراتژیک رخ داد. برنامه دوم توسعه در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ادامه روند آزاد سازی امکان پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز ،قیمت کالاهای مصرفی در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش یافت که موجب شد نرخ تورم سال 74 به حدود 50 درصد برسد.
بنابر این مجموعه ای از سیستم های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت ها، کنترل واردات و سیاست های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه ای از یک تغییر مجدد استراتژیک نسبت به استراتژی های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافته و موجب افزایش قیمت دلار به 700 تومان شد. لذا قبل از اینکه سیاست های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم بود، شروع گردید و این بحران باعث شد که سیاست های تعدیل و آزاد سازی اقتصادی به طور کلی رها شود.
به دنبال آن دولت کلیه معاملات ارزی را قاچاق اعلام کرد و قیمت دلار را تحت کنترل قرار داد. این سیاست در کنترل ارز تا حدی موفق بود. سیاست دولت بر محور کنترل تورم قرار گرفت و تکیه و براساس این سیاست کنترل نقدینگی بانک ها بود و بنابراین سقف اعتبارات به شدت محدود شد. این سیاست هر چند باعث کاهش تورم در سال بعد شد، اما لطماتی را در بخش تولید و صنعت که به شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند، ایجاد کرد. (عملکرد برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه)
در مورد خصوصی سازی نیز هیئت وزیران در جلسات سال 1370 با توجه به اصل 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای کارایی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمن ها و شرکت های دولتی را تصویب کرد.
هیئت وزیران در سال 1370 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و در اجرای سیاست های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی واگذاری و فروش سهام شرکت های زامیاد، پارس خودرو، ایران خودرو، ایران وانت، ایران کاوه، سایپا، شهاب خودرو، خودروسازان، نورد و لوله اهواز، نورد و تولدی قطعات فولادی ،آلومینیوم اراک، صنایع دریایی و نحوه تأدیه غرامت به سهامداران قبلی واجد شرایط را تصویب نمود.
طبق مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی ، تولید ،اشتغال ، تجارت ، تحقیقات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیر بنایی و عمومی ، دولت موظف شد با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارایه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیر بنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختارهای صنعتی ، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیت ها، ترتیبات و آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید.
دولت آقای محمد خاتمی
دوره: 1376-1383 برنامه دوم و سوم
سیاست های عمده
1- اصلاح ساختارها 2- نظام مالیات ها (اصلاح مالیات بر شرکت ها) 3- یکسان سای نرخ ارز 4- تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی (که باعث افزایش1و4 میلیارد دلار سرمایه خارجی شد) 5- ایجاد بانک های خصوصی (اقتصاد نوین ، سامان، کارآفرین، پارسیان) 6- ایجاد بیمه های خصوصی 7- قانون تجمیع عوارض 8- ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی و همینطور حساب ذخیره ریالی به منظور سرمایه گذاری در امور تولیدی 9- تلاش در جهت کنترل صندوق های قرض الحسنه 10- به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی .
مشکلات این دوره : 1- روند کند خصوصی سازی 2- کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت) 3- طرح های ناتمام 4- ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی 5- موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی 6-رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز 7- بالا بودن نرخ تورم
آغاز ریاست جمهوری آقای خاتمی در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیر نفتی تاثیر گذاشته و در سال 77 با کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی طوری بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به 6/1 و تورم 1/20 درصد رسیده بود.
برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که به رغم 50 سال سابقه برنامه ریزی راهبرد مشخصی بر فرآیند برنامه ریزی حاکم نبوده و نوع برنامه ها از نظر جامعیت نگرش های منطقه ای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه های اخیر، مفهوم برنامه ریزی را به مثابه تخصیص بودجه های پنج ساله پنداشته اند. در نتیجه هر برنامه به صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بوده است. ضمن آن که تحقق عملی کمیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش بینی شده در طی سال های برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متاثر بودن از قیمت های جهانی نفت به طور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن بوجود می آمد.
از مهم ترین ویژگی های برنامه های قبل، فقدان برنامه های عملیاتی و رهنمودها و سیاست های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه ها ارتباط دقیق و حساب شده ای با سیاست های کلی برنامه ها نداشتند به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامه ریزی خاتمه می یافت و به رغم تحولات اقتصادی غیر قابل پیش بینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان پذیر نبوده است. از این رو نظام برنامه ریزی برنامه سوم به گونه ای طراحی شد که اولا مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف ها، جهت گیری ها و سیاست های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند ، ثانیا انعطاف پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد.
مهم ترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکل یابی و نهاد سازی برای حل مشکلات کشور تاکید شده است. لذا طراحان برنامه سوم عمدتا به دنبال یافتن خط مشی هایی بوده اند که بتوانند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعه ای از سیاست ها و راه حل هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می پردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود بر شمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه های تامین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید است.
در مورد خصوصی سازی نیز طبق مصوبه در 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصره های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاما بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنی هستند.
وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) باید به حساب درآمد عمومی واریز می شد وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت هایی که سهام آن ها متعلق به شرکت های دولتی و سازمان های انتفاعی وابسته به دولت است(به نسبت سهام متعلق به آن ها) پس از وضع مالیات بر علمکرد شرکت مربوطه بایستی حسب مورد در چهارچوب بوده مصوبه شرکت ذیربط به مصرف هزینه های سرمایه ای پرداخت بدهی های شرکت های دولتی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.
به منظور اجرای مفاد این تبصره کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد تشکیل می شود.
طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش های تعاونی و خصوصی فروخته می شد.
دولت آقای احمدی نژاد
دوره 1384-1387 برنامه چهارم
سیاست های عمده: 1- طرح سهام عدالت 2- تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 3- سهمیه بندی بنزین 4- تغییر در بودجه ریزی سالانه 5- سیاست های انبساطی مالی که بر اثر افزایش دارایی های بانک مرکزی تورم را افزایش داد 6- طرح تحول اقتصادی.
لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب می شود. در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد. مهم ترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشم انداز بلند مدت کشو است؛ در تدوین چشم انداز بر اساس روندهای گذشته متغیر های کلان ،تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت ها، تصویری از آینده مطلوب ارایه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه های مورد استفاده در تنظیم چشم انداز بوده است.
در تدوین چشم انداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و در آمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوخاسته صنعتی به گونه ای که تا افق چشم انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد.
ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را در طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:
- برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی محور
- برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
- برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدات اجتماعی
متوسط رشد سالانه اقتصادی 6/8 درصد سرمایه گذاری سالانه 11 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهم ترین هدف گذاری های موجود در چشم انداز است برای تحقق این اهداف رشد بهره وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.
اهداف کلی برنامه چهارم را می توان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالت محور و در تعامل با جهان تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی، حاکمیت موثر و استقرار دوت شایسته، ادعا شده که تقریبا تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال ، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغر، رشد اقتصادی سالانه 8درصد رشد سالانه سرمایه گذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهره وری 5/2 درصد قانون برنامه چهارم توسعه
ارزیابی کمی دولت ها
رشد اقتصادی
یکی از مهم ترین شاخص های بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور در دوره های مختلف رشد تولید ناخالص داخلی است. در این راستا سعی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در چهار دولت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
دولت میر حسین موسوی در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود. در سال های 60 و 61 قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سه برابر افزایش یافته بود و به واسطه این افزایش قیمت تولید ناخالص داخلی نیز دارای رشد بالایی بود. به عنوان مثال در سال های 1362 رشد توید ناخالص داخلی حدود 11 درصد بود. ولیکن متاسفانه در سال های بعد از 1364 به دلیل تخریب زیر ساخت ها و کاهش شدید قیمت نفت تولید ناخالص داخلی کشور دچار کاهش شده و عمدتا دارای رشد منفی بود به عنوان مثال رشد در سال های 1365 و 1366 و 1367 به ترتیب 1 و 9- و 0 و 1- و 5 و 5- درصد بود.
در دوره هاشمی رفسنجانی که از سال 1368 آغاز شد، اقتصاد با رشدی حدود 9/5 درصد همراه بود در سال 1369 حتی این رشد به 1/14 درصد نیز رسید. از عوامل اصلی این رشد اقتصادی می توان آغاز بازسازی خسارت های جنگی افزایش بودجه عمرانی دولت و افزایش قیمت نفت را نام برد. به عنوان مثال قیمت نفت از 15 دلار در سال 1367 به 20 دلار در سال 1368 افزایش یافت که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین در سال های 71 و 72 شاهد کاهش در قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدیم. این رشد در سال های 71 و 72 و 73 به ترتیب معادل 4 و 5 و 1 و 5 و صفر درصد رسید. در دو سال انتهایی دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رشد تولید ناخالص داخلی مجددا شروع به افزایش کرد به گونه ای که در سال 75 به رقم 1/6 درصد رسید.
شروع دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد به گونه ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 ، 77 ، 78 به ترتیب 8 و 2 و 9 و 2 و 7 و 1 درصد رسید. از سال 81 به بعد به دلیل مناسب بودن شرایط آب هوایی و از سوی دیگر متعادل شدن و افزایش قیمت نفت، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به رقم 6 و 7 درصد رسید.
بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصل نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385 به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می باشد. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برخوردار بوده است. در نتیجه در سال 1386 بخش واقعی اقتصاد از 7/0 درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.
ویژگی مهم بخش واقعی در دوره های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشی گرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند.
سهم ارزش افزوده گروه ها
سهم ارزش افزوده گروه های مختلف در دوران پس از انقلاب دچار نوسانات زیادی بوده است. ملاحظه این سهم در گروه کشاورزی نشان از افزایش متوسط آن در دوره آقای موسوی (67-1361) از 11/0 به 16/0 درصد و کاهش تدریجی آن در دوره های بعدی دارد. این سهم در دوره ریاست جمهوری آقایان هاشمی، خاتمی، و احمدی نژاد به طور متوسط 14/0 درصد بوده است.
سهم ارزش افزوده گروه نفت در طی سال های مورد بررسی از 17/0 به 10/0 درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش در دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی نژاد رخ داده است که متوسط آن از 15/0 در سال 1375 به 10/0 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 به قیمت های ثابت سال 1376 به میزان 47947 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. افزایش تولید و صادرات نفت خام، افزایش تولید و صادرات میعانات گازی، تولید گاز طبیعی و صادرات پروپان و بوتان از جمله علل اصلی رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنایع و معادن در سال 1386 از نرخ رشدی معادل 8 درصدی را به خود اختصاص داده اند. در سال 1386 تولید اقلام عمده صنعتی همچون فولاد خام، محصولات فولادی، سیمان و انواع خودرو، 3 درصد رشد یافته است. با آغاز دوره رونق در تولید ساختمان بخش خصوصی ارزش سرمایه گذاری در این بخش طی سال 80 واحد درصد رشد داشته است. گروه خدمات بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
وضعیت مالی دولت
در دوره آقای هاشمی سیاست کلی در زمینه بودجه و وضعیت مالی دولت کاهش اندازه بخش دولتی در اقتصاد کشور و ایجاد فضا و زمینه بیشتر برای فعالیت های بخش خصوصی بود.
مهم ترین خط مشی های برنامه در این زمینه عبارتند از کاهش سطح پوشش خدمات دولتی و آموزش و انتقال آن به بخش غیر دولتی ، کاهش هزینه های دولت، تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و تعادلی شدن قیمت ها، خصوصی سازی موسسات دولتی، واگذاری تجارت خارجی به اشخاص حقیقی و حقوقی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه.
طبق گزارش مستندات برنامه دوم، برنامه اول در ایجاد بسترهای قانونی متناسب با سیاست های راهبردی اعلام شده موفق نبود، به طوری که استراتژی خصوصی سازی شرکت های دولتی و آزاد سازی تجارت خارجی با شکست مواجه شد. در عمل تنها در مالکیت شرکت های دولتی تغییراتی ایجاد شد و مالکیت آن ها از دولت به سایر نهادهای غیر خصوصی منتقل شد. به این ترتیب تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور ترتیب، تعداد و نقش اقتصادی شرکت های دولتی و حجم منابعی که از مجموع امکانات کشور در اختیار داشتند افزایش یافته و در عوض فشار مالی و اعتباری کشور به طور فزاینده ای متوجه بخش های عمومی دولتی و بخش خصوصی شد. از ویژگی های مهم بودجه سال های 72-68 افزایش قابل توجه در آمد و کاهش شدید کسری بودجه است به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه از 2/2125 میلیارد ریال در سال 67 به 2/636 میلیارد ریال در سال 72 تقلیل یافت. طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن تقلیل یافت.
طی این دوره دولت اقدامات وسیعی را در جهت هر چه بیشتر آشکار شدن سوبسیدهای پنهان در بودجه در طی برنامه از یک سو تعداد کالاهای مشمول سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم کاهش یافته و از طرف سوی دیگر با اصلاح مکانیزم قیمت ها، امکان آشکار گردیدن سوبسیدهای پنهان فراهم گردید ولی علی رغم تمام تلاش ها در این سال ها تقریبا 18 درصد بودجه دولت صرف سوبسید شده و سوبسید ضمنی انرژی معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. به دلیل تغییر نرخ ارز از 70 ریال در سال 67 به 1640 ریال در سال 1372 سهم نفت در درآمدهای دولت از 6/38 درصد به 1/72 درصد رسید و نسبت هزینه های عمرانی به کل هزینه ها از 4/19 درصد به 7/33 درصد بالغ گردید. از کل درآمدهای غیر نفتی در دوره مورد بررسی 2/29 درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی بوده است.
- حدف قانون مالیات بر مجموع درآمد، که در مقایسه با توجیه تئوریک این مالیات (با پایه مالیاتی مجموع درآمد) و آثار توزیعی و به خصوص نقش مثبت آن در جلوگیری از پولشویی و ... به نظر اصلاح تلقی نمی شود. گرچه این نوع مالیات قبل از آن هم به دلیل دشواری در ایران به اجرا در نیامده بود.
یکی دیگر از اصلاحات مهم مربوط به تغییر در نرخ مالیات بر سود شرکت هاست. با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم 80 نرخ های مالیاتی تصاعدی بر شرکت ها که حداقل 12 و حداکثر 54 درصد بود به نرخ مقطوع 25 درصد کاهش یافت.
مقایسه سهم انواع مالیات ها در بودجه دولت نشان دهنده این است که مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد همواره بیشترین سهم و مالیات بر مصرف و فروش کمترین سهم را در کل درآمدهای مالیاتی دولت داشته اند.
بخش پولی و بانکی
هدف برنامه اول در زمینه پولی، کاهش رشد نقدینگی و تورم از طریق کاهش کسری بودجه بود به طوری که پیش بینی شده بود حجم نقدینگی از 8/23 درصد در سال 67 به 3/5 درصددر سال 72 تنزل یابد و به تبع آن تورم نیز از 5/28 درصد در سال 67 به 9/8 درصد در سال 72 برسد. اما مقایسه عملکرد برنامه اول نشان می دهد که حجم نقدینگی در سال 72 رشدی معادل 9/34 درصد داشته و نرخ تورم معادل 8/22 درصد بوده است. علت این امر را می توان در افزایش شدید اعتبارات بانکی اعطایی به شرکت های دولتی و وابسته به دولت مانند بنیادها دانست. همانطور که گفته شد یکی از اهداف برنامه اول بازسازی کشور پس از جنگ بود و لذا هزینه های سرمایه گذاری به مقدار شدیدی که متناسب با امکانات مالی کشور نبود، افزایش یافت. در نتیجه به علت سیاست های شدید انبساطی، حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و در نتیجه سطح قیمت ها به طور متوسط سالانه 8/18 درصد افزایش یافت که از رشد پیش بینی شده در برنامه 4/14 درصد بیشتر بوده است.
قابل ذکر است که بر خلاف سنوات گذشته که افزایش نقدینگی عمدتا ناشی از کسری بودجه یعنی بدهی خالص بخش دولتی به سیستم بانکی بوده است در طی سال های 72-68 افزایش نقدینگی عمدتا تحت تاثیر افزایش بدهی بخش خصوصی تحقق یافته است.
شاخص قیمت ها و تورم
در دوره مهندس موسوی مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به همراه کمبود منابع ارزی و سهمیه بندی کالاها باعث تورم شد که در سال 61 حدود 20 درصد بود این روند تا انتهای دوره جنگ ادامه داشت به طوری که در سال های 66 و 67 تورمی معادل 28 درصد در اقتصاد حاکم بود.
باید افزود که این تورم اجتناب ناپذیر بود چرا که ابزارهای دولت در جهت کاهش آن بسیار محدود بود.
در دوره آقای هاشمی به واسطه آزاد سازی قیمت ها و سیاست های تعدیل و مهم تر از آن ها سیاست های انبساطی دولت تورم نرخ شتابنده ای گرفت به نحوی که در سال 73 و 74 به عدد 35 و 49 درصد رسید. دلیل اصلی نرخ بالای تورم در این دوره را به نوع و نحوه اجرای سیاست های اقتصادی می توان نسبت داد چرا که سایر سیاست های پولی و مالی انبساطی همراه شده بود.
در دوره آقای خاتمی نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشت ابتدای دوره اول ریاست جمهوری او یعنی سال های 76 و 77 نرخ تورم 17 و 18 درصد بود و در انتهای دوره اول یعنی سال 79 به 12 درصد کاهش یافت. دوره دوم نیز به همین روال ادامه یافت چرا که به دلیل کاهش درآمد نفت، عمدتا سیاست انقباض مالی اجرا می شد.
دوره آقای احمدی نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی در بودجه ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و بعلاوه به دلیل حضور درآمدهای نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وارم های زودبازده سبب انبساط شدید در بخش پولی شده و باعث افزایش شدید تقاضا در تمامی بخش های اقتصادی شد که این موضوع نیز به تورم شدیدی منجر شد. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) باعث تعدیل تورم شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه ای داشت که می تواند ناشی از سیاست های بانک مرکزی در تابستان باشد.
شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.
شاخص بازار مالی
سیستم های مالی با کارکردهای کسب اطلاعات در مورد فرصت های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده توزیع ریسک تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند در این بخش به ابعاد کلی تعیین کننده وضعیت مالی اشاره شده و به منظور ترسیم تصویری از وضعیت مالی کشور در سال های اخیر، ابعاد مختلف این شاخص مورد اندازه گیری قرار گرفته اند.
همانطور که در مقدمه گفته شد بورس اوراق بهادار در دوره آقای هاشمی ایجاد شد. در انتهای این دوره شاخص بورس در وضعیت مطلوبی قرار داشت به طوری که در سال 73 و 74 به ترتیب 72 و 123 درصد رشد در شاخص قیمت سهام مشاهده می شود.
در ابتدای دوره آقای خاتمی شاخص بورس با کاهش همراه بود ولی به دلیل خوش بین شدن سرمایه گذاران از سال 78 به بعد شاخص سهام با رشدی معادل 43 درصد مواجه شد و روند افزایشی آن تا انتهای دوره ادامه داشت به نحوی که حتی در سال 84 نرخ آن به 124 درصد رسید.
از ابتدای دوره آقای احمدی نژاد سیاست های اقتصادی و وضعیت منطقه سرمایه گذاران را به این جمع بندی رساند که منتظر موقعیت مناسب بمانند و سرمایه گذاری هایشان را به تعویق اندازند به همین دلیل علیرغم تزریق سهام شرکت های خصوصی شده شاخص سهام در این دوره روند مطلوبی نداشت.
تحولات نرخ ارز
تا قبل از اجرای برنامه اول به دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک ها نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت اما مقامات از پذیرش این واقعیت خودداری نموده و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز بر مشکلات فائق آیند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازاری ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی ارز را مورد توجه قرار دادند. اما نظام چند نرخی نیز موثر واقع نشد و از سال 67 نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم گردید. همراه با افزایش بدهی های خارجی کسری بودجه و تورم منجر ب
شرکتهای گوگل، مایکروسافت و اپل از جمله برترین شرکتهای مدرن در زمینه رایانش شخصی به شمار می روند و هر یک به صورت تخصصی در زمینه های متفاوتی فعالیت داشته و درآمد هنگفتی کسب می کنند. شرکتهای مایکروسافت و اپل به ترتیب تمرکز اصلی خود را روی نرم افزار و سخت افزار قرار داده اند، اما در حالیکه بسیاری از افراد تمرکز و هسته مرکزی تجارت شرکت گوگل را “جستجو” می دانند، نمودارهای منتشر شده در وب سایت ZDnet موضوعی دیگر را به عنوان تجارت اصلی این شرکت معرفی می کند. در این وب سایت با اشاره به انتشار گزارش مالی SEC درباره هر یک از این سه شرکت و بر اساس اطلاعات به دست آمده از این گزارش نمودارهایی ترسیم شده اند که در هر یک از آنها بازده مالی هر یک از این سه شرکت در زمینه های تجاری مختلف با رنگهای متفاوت نمایش داده شده اند: مایکروسافت: این شرکت به عنوان یکی از مشهورترین شرکتهای سازنده نرم افزار طی سالهای اخیر به واسطه ابزارهای سرگرمی خود یعنی کینکت و Xbox 360 به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرده است. اکنون این شرکت به موفقیت در زمینه ارائه خدمات آنلاین چشم دوخته است.
بر اساس گزارش مالی که به تازگی بر روی وب سایت این شرکت قرار گرفته بخش بزرگی از درآمد شرکت مایکروسافت به بخش تجاری اختصاص دارد که در این نمودار به رنگ آبی تیره دیده می شود. پس از آن بخش سرورها و ابزارها به رنگ قرمز، سیستم عاملهای ویندوز به رنگ سبز، بخش ابزارهاش سرگرمی به رنگ بنفش، بخش خدمات آنلاین به رنگ آبی روشن و بخشهای متفرقه به رنگ نارنجی به ترتیب بیشترین درآمدها را برای این شرکت ایجاد می کنند. اپل: می توان این شرکت را یکی از موفقترین شرکتهای سخت افزاری در تاریخ نامید. آی-پد و آی-فن پنج سال پیش وجود خارجی نداشتند اما در چهار ماه گذشته میزان فروش آنها به 33 میلیارد دلار رسیده است.
همانطور که در این نمودار مشخص شده است، بیشترین درآمد شرکت اپل با رنگ آبی تیره به محصول آی-فن این شرکت اختصاص دارد. پس از آن آی-پد، رایانه های مک، آی-پاد، دیگر ابزارهای موسیقی، رایانه های مک، نرم افزارها و خدمات جانبی، و لوازم جانبی به رنگهای قرمز، سبز، بنفش، آبی روشن، نارنجی، آبی-خاکستری و صورتی به عنوان درآمدزا ترین بخشهای شرکت اپل معرفی شده اند.
گوگل: بر خلاف باور عمومی، شرکت گوگل درآمد خود را از بخش جستجو به دست نمی آورد. بر اساس گزارش این شرکت اعلام کرده که تقریبا تمامی درآمد خود را از تبلیغات به دست می آورد و درآمد ناشی از تبلیغات 97 درصد از درآمد سال 2009 و 96 درصد از درآمد سالهای 2010 و 2011 را تشکیل داده است.
بر اساس گزارش ZDnet، گوگل تنها از دو منبع درآمد زایی می کند که “جستجو” هیچ یک از این دو نیست. نمودار آبی رنگ شرکت گوگل نشان می دهد که تبلیغات اصلی ترین منبع درآمد زایی این شرکت بوده و دیگر فعالیتها که جستجو می تواند یکی از آنها باشد بخش کوچکی از درآمد این شرکت را تامین می کنند.
منبع : فرز دات آی آر iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">ویژگی های الگوي رشد اقتصادی چين مقايسه الگوهاي رشد برونزا و درونزا نتيجه منبع: كلكين- علي اكبرصادقي iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">نظريه هاي رشد نظريه رشد كلاسيك نظريه رشد كينز نظريه رشد سولو- سوان توسعه اقتصادی چیست؟ باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب میشود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمتها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایهای را نیز از آن کسر نمود
نوبلیست اقتصاد جوایز نوبل در سال ۱۹۷۱ سایمون کوزنتس در سال ۱۹۰۱ میلادی در روسیه به دنیا آمد و تحصیلات اولیه خود را در آنجا گذراند و در سال ۱۹۲۲ به ایالات متحده مهاجرت کرد و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه کلمبیا در رشته اقتصاد آغاز نمود و در سال ۱۹۲۶ دکترای خود را دریافت کرد. استاد برجسته او در دانشگاه کلمبیا وسلی میشل بود. او در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی تاسیس شده از سوی میشل، عضو هیات علمی بود. او همچنین نقش های مشاوره ای و اجرایی زیادی در بسیاری از کشورها و موسسات بین المللی را عهده دار بود. با این وجود، او ۳۱ کتاب و بیش از ۲۰۰ مقاله به رشته تحریر درآورد. او در زمینه های حسابداری درآمد ملی، نوسانات فصلی و چرخه ای در فعالیت اقتصادی، اثرات تغییر جمعیت بر فعالیت اقتصادی، مطالعه ماهیت و علل رشد اقتصادی مدرن براساس اندازه گیری آمارهای کلان ملی، توزیع درآمد خانوار و روندهای آن در ایالات متحده و سایر کشورها، اندازه گیری و تحلیل نقش سرمایه در رشد اقتصادی، تاثیر ایدئولوژی و سایر عوامل نهادی در رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، کارهای برجسته ای را به جا گذاشت. کوزنتس همواره تحت تاثیر افکار نظریه پردازانی مانند شومپیتر، پیگو و پارتو قرار داشت. او در کتاب جنبش های منفرد در تولید و قیمت ها (۱۹۳۰) به مساله رشد اقتصادی بلندمدت در اروپا و آمریکا پرداخت و موتور اصلی این فرآیند را تغییر فن آوری دانست ولی نقش رشد جمعیت و تغییرات در تقاضا را نیز مهم ارزیابی کرد. جنبه مهم دیگر در کتاب او کشف روند ثانویه بود که از چرخه تجاری طولانی تر می باشد و بین ۱۵ تا ۲۵ سال به طول می انجامد، در حالی که چرخه تجاری نوعا بین ۳ تا ۵ سال طول می کشد. کوزنتس رابطه بین روندهای اولیه، ثانویه و نوسانات چرخه ای کوتاه مدت را آزمایش کرد و همبستگی بین سرعت نرخ رشد اولیه و تمایل به چرخه های کوتاه مدت و منفرد را بررسی کرد. تحلیل او مبتنی بر بررسی شواهد برای چندین صنعت در ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده است. او در این کار از توابع ریاضی استفاده نمود که نظم اکتشافی او را به خوبی نشان می داد. او توابع ریاضی را برای پیش بینی لازم می دانست. طی سال های ۱۹۳۱ تا ۱۹۴۶ کوزنتس در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی به ساخت حساب های ملی آمریکا مشغول بود. اولین پروژه او تخمین درآمد ملی ایالات متحده برای سال های ۳۲ ۱۹۲۹ بود. او در سال ۱۹۴۱ دو جلد از محصول کارهای خود درباره پایه های نظری حسابداری درآمد ملی و مشکلات عملی حرکت از منابع موجود به میزان های مطلوب را ارائه کرد. کوزنتس همچنین انواع حذف ها و اندازه گیر های نادرست را ارزیابی کرد. یکی دیگر از کتاب های بسیار مهم درباره حساب های درآمد ملی ایالات متحده کتاب « درآمد حاصل از فعالیت حرفه ای مستقل» بود که کوزنتس و فریدمن(۱۹۴۶) منتشر کردند. آنها مفهوم سرمایه انسانی را برای توضیح اختلافات در میانگین درآمدهای حرفه ها به کار گرفتند. آنها همچنین بین درآمدهای دایمی و موقتی تفکیک قایل شدند و بعدها فریدمن این ایده را بسط و گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم، کوزنتس تمرکز خود را بر استفاده از داده های کلان ملی در تحلیل اختلافات بین المللی در فرآیند رشد اقتصادی مدرن قرار داد. تحلیل او شامل ۱۴ کشور در اروپا، آمریکا و ژاپن می شد که سری های زمانی برای این کشورها به ۶۰ سال قبل بر می گشت. او به همراه گروهی از اقتصاددانان یافته های خود را درباره سطوح و تغییرات رشد اقتصادی، توزیع صنعتی تولید ملی و نیروی کار، ساختار مصرف، روندهای تشکیل سرمایه، توزیع درآمد خانوارها و ساختار تجارت خارجی در دو جلد کتاب رشد اقتصادی مدرن(۱۹۶۶) و رشد اقتصادی ملت ها (۱۹۷۱) منتشر کردند. کوزنتس در این کتاب ها نظریه رشد اقتصادی مدرن را بر پایه تاریخ قرار داد. دوره نوین رشد اقتصادی که از اواخر قرن هجدهم آغاز شد، همراه با رشد پایدار در درآمد سرانه و افزایش جمعیت و تغییرات در ساختار اقتصادی بوده است. جنبه برجسته این دوره از رشد اقتصادی، پیشرفت علم و دانش و به کارگیری آن در مسایل تولید اقتصادی و فن آوری دانش محور بوده است. کوزنتس معتقد بوده که چنین تعامل پیچیده ای بین دانش علمی، کاربردهای فن آوری و رشد سریع اقتصادی نیازمند محیط نهادی و فرهنگی بوده که این محیط نیز نیازمند مجموعه جدید نگرش ها است. سه عنصر اصلی به اعتقاد او ملی گرایی، دنیاگرایی و برابر گرایی بوده است. کوزنتس هیچ انتهایی را برای فرصت های رشد اقتصادی مداوم نمی دید و انباشت دانش را در نرخ پرشتابی رو به افزایش پیش بینی می کرد و با وجودی که افزایش جمعیت و محدودیت منابع طبیعی را تشخیص داده بود، ولی معتقد بود که رشد جمعیت تعدیل شده و منابع جایگزین با پیشرفت فن آوری به دست خواهند آمد. در زمان کوزنتس، رابطه متقابل رشد اقتصادی و رشد جمعیت توسط تعداد کمی از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته بود. البته او بیشتر به جنبه های مثبت رشد جمعیت نسبت به جنبه های منفی آن توجه داشت. شواهد او حاکی از افزایش درآمد سرانه با افزایش جمعیت بوده است. این تمایل به افزایش درآمد سرانه ناشی از افزایش مشارکت تعداد افراد به دانش مفید، افزایش میزان پس انداز، ارتقای صرفه جویی های مقیاس و سایر عوامل است. اما او دریافت که شتاب سریع جمعیت کشورهای در حال توسعه که با کاهش در نرخ مرگ و میر آنها همراه بوده، گاهی اقتصاد آنها را دچار مشکل کرده و مانع رشد درآمد سرانه گردیده است. به اعتقاد کوزنتس، کاهش در نرخ مرگ و میر موجب افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش بازدهی سرمایه گذاری در آموزش و پرورش کودکان و بهبود کیفیت زندگی می شود. ضمنا کاهش سریع تر نرخ مرگ و میر در شهرها نسبت به روستاها موجب افزایش شهرنشینی و گسترش صنعتی شدن می شود. کاهش در نرخ مرگ ومیر همراه با کاهش باروری و افزایش مهاجرت در صورتی که با تطبیق نهادهای اجتماعی در فرصت های اقتصادی جدید توام باشد به رشد اقتصادی کمک می کند. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تعدادی از کشورهای آسیایی وارد مسیرهای سریع رشد جمعیت و درآمد سرانه شدند و شواهد موجود حاکی از آن بود که نابرابری در توزیع درآمد رو به افزایش بوده و منافع رشد اقتصادی برای فقرا رو به کاهش است. کوزنتس به این نکته اشاره کرد که کاربرد مکانیکی رویه های استفاده شده برای کشورهای توسعه یافته در محیط آسیایی نامناسب هستند؛ چراکه اختلافات نهادی را درنظر نمی گیرند. نکته اصلی به تفاوت ماهیت فرهنگ خانواده آسیایی با خانواده غربی برمی گردد. این واقعیت ها بعدا با شواهد آماری و مسایل مربوط به توزیع درآمد گسترش یافت. تسلط کوزنتس بر مقوله اندازه گیری همواره مورد توجه همکاران و دانشجویان او بوده است. این هنر او نه تنها به پایه نظریه آماری او بر می گردد، بلکه دستاورد پیچیده تر او درک کاربرد روش های آماری و مدل های اقتصادی در داده های ناقص و اریب دار بود. علاقه کوزنتس به تحقیقات کاربردی موجب مخالفت او با پایه های نظری درست برای شناسایی متغیرها نگردید. از آنجا که اندازه گیری به نظریه وابسته است، در صورتی که نظریه پیشرفت کند، به دلیل دیدگاه های عمیق تر و دانش عملی روشن تر، اندازه گیر های گذشته باید بازنگری شوند. از این رو دانش نظری و کاربردی در هر دوره ای از زمان تابع تغییرات دانش در هر دو بعد می باشد و همچنین تغییرات اهداف، ارزش ها و اولویت های اجتماعی به طور نامحسوسی تاثیر گذار هستند. با وجودی که تحلیل آماری داده های مقداری به عنوان ابزار قدرتمندی در برخورد با مسایل سیاست گذاری اقتصادی و شناسایی تغییرات بلندمدت و کوتاه مدت در اقتصاد بوده، به هیچ راه حل معجزه آمیزی منجر نمی شود. کوزنتس مکررا تاکید نموده که مطالعه داده های مقداری با نقایصی همراه است که اغلب کارشناسان ماهر در آن را به اشتباه می اندازد. حتی اگر داده ها نسبتا خوب بوده و رویه ها مناسب باشند و نتایج نیز نسبتا واضح باشند، باز هم دقت زیادی باید درباره قلمرویی که یافته ها در آن به کار می روند، صورت گیرد. از مهم ترین خطراتی که کوزنتس به آن اشاره داشت، قبول سطحی داده های اولیه بدون درک کافی از موقعیت هایی است که داده ها در آن تولید شده اند. درک کافی شامل دانش تاریخی مبسوطی از تغییرات نهادها و اعمالی است که بر تولید داده های اولیه تاثیرگذار بوده اند، اما شناسایی و کمی کردن آنها مشکل است. نکته دیگری که کوزنتس به آن اشاره کرده، فرض آسانی است که اگر مدل ریاضی با داده ها تناسب خوبی داشت، قادر است جنبه های مهمی از داده ها را توصیف کند. از این رو با وجودی که کوزنتس تاکید زیادی بر توسعه پایگاه های داده ای با کیفیتی بالا داشت، اما تاکید او تنها بر کار با داده های کامل نبود، بلکه بر چگونگی استفاده از داده ها به منظور کسب اطلاعات مفید حاوی آنها تاکید داشت. او برای ارزیابی قابل اتکا بودن تخمین های خاص بر اهمیت بررسی نظام مند روابط آنها با سری های دیگر و انواع دیگر اطلاعات مرتبط با آن تاکید داشت. تحلیل حساسیت، قدرتمندترین تکنیکی بود که کوزنتس به کار گرفت تا تلاش ها برای اندازه گیری جنبه های کلیدی زندگی اقتصادی را ارزیابی کند. اغلب اندازه گیری ها در اقتصاد ترکیبات پیچیده ای از داده ها و مفروضات اولیه می باشند و استدلال ها درباره نتایج تحلیل های کمی به این مفروضات اولیه برمی گردد. ضمن اینکه استدلال ها می کوشند تا یک رویه را بر دیگری مهم تر جلوه دهند و این خود یک فرض اولیه است که چندان واقع بینانه نیست. راه حل کوزنتس این بوده که چنین مسائلی را با تحلیل حساسیت حل کند، یعنی به بررسی دقیق رویه ها و داده ها بپردازد تا دریابد که آیا مجموعه های موجهی از خطاهای نظام مند در داده ها یا تغییرات در مفروضات اولیه یا جایگزینی گزینه های معقول رویه های تخمین موجب اختلاف عمده ای در نتایج می گردند؟ در صورتی که چنین اختلافی وجود نداشت، می توان نتایج را قابل توجه دانست. بزرگ ترین میراث کوزنتس به نظریه رشد اقتصادی او باز می گردد. با وجود بسیاری از کاستی ها در یافته های او، بعد از چندین دهه تحقیق درباره رشد اقتصادی برخی پیش بینی های او از قبیل رشد شتابان فن آوری در دهه های گذشته همچنان درست است. دستاورد دیگر او تشخیص رشد مسلط بخش های غیربازاری اقتصاد است، این بخش ها از قبیل رشد تفریحات، امید به زندگی و افزایش سرمایه های انسانی است. پیش بینی کوزنتس در این مورد که عرضه غذا سریع تر از جمعیت رشد می کند نیز مورد تایید قرار گرفته است. امروزه با وجود دو برابر شدن جمعیت طی ۴ دهه بعد از ۱۹۶۰، اما مصرف سرانه غذا در دنیا نسبت به سال ۱۹۶۰ حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. رویکرد کوزنتس به اندازه گیری متغیرهای اقتصادی، جنبه مهم دیگری از میراث او است. او به نظریه اقتصادی یا اندازه گیری اقتصادی به خاطر خود آنها معتقد نبود، بلکه به هدفمندی آنها برای حل مسائل سیاست گذاری های عمومی اعتقاد داشت. توسعه اقتصادی اقتصاد در دنیا درباره وبلاگ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() پيوندها
![]() نويسندگان |
|||||||||||
![]() |